بدعوة من نائب رئيس اتحادات النقل البري للترانزيت في الداخل والخارج محمد كمال الخير، وأسرة مرفأ طرابلس ومتعهدي النقل، نُفِّذ اعتصام في مرفأ طرابلس بمشاركة رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي شادي السيد.

أحمد السعيد

تحدث خلال الاعتصام رئيس نقابة عمال مرفأ طرابلس أحمد السعيد، لافتًا إلى أنّ القرار المتخذ والذي يُنفَّذ حصرًا في مدينة طرابلس هو قرار في غير محله. وتساءل مستنكرًا: “هل علينا أن نقطع الكونتينر إلى نصفين كي نتمكن من تطبيق القرار المتعلق بالأوزان؟”.

وأكد أنّ هذه المسألة تحتاج إلى قرار من الحكومة ومن المديرية العامة للجمارك.

وأشار السعيد إلى أنّهم مستمرون في إضرابهم إلى جانب المتعهدين حتى يُعاد النظر بهذا الموضوع الغير العادل، لافتًا إلى الأضرار الكبيرة التي تلحق بالعمال الذين يعتمدون على عملهم اليومي لتأمين قوتهم وأرزاقهم.

وختم السعيد بدعوة الحكومة ووزير الأشغال والمديرية العامة للجمارك إلى التدخل العاجل لمعالجة هذا الأمر، مؤكدًا أنّ العمال لم يعد بإمكانهم تحمُّل تبعات هذه القرارات.

محمد كمال الخير

من جهته، قال النقيب محمد كمال الخير إنهم متضامنون ويرفضون القرارات المتعلقة بالأوزان التي تُطبَّق حصرًا في مرفأ طرابلس. وأوضح أنّ في لبنان قانون سير يجب تطبيقه كما يجري في الدول العربية، حيث تُنظَّم مسألة الأوزان بشكل متوازن.

وأضاف الخير أنّ هذا الملف طُرح مجددًا عام 2024، مستندًا إلى قانون موضوع منذ العام 2012 لم يُطبَّق طوال هذه السنوات. وأشار إلى أنّ القرار طُرح من قبل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، حيث عُقدت اجتماعات عدة وتم إعطاء مهلة للشاحنات لمدة ستة أشهر، انتهت عملياً هذا الشهر، ليُطبَّق بعدها القانون في طرابلس فقط دون باقي المرافئ.

وأكد الخير انه “كأبناء هذا البلد نريد الحفاظ عليه من خلال تطبيق قانون واحد على الجميع، لا أن يُطبَّق في محافظة ويُستثنى في أخرى”. واعتبر الاعتصام وقفة تحذيرية للفت الأنظار إلى خطورة هذا التمييز.

كما أوضح أنّهم عقدوا مؤخرًا اجتماعًا مع وزير المال ياسين جابر الذي تجاوب معهم وأجرى اتصالات مع المديرية العامة للجمارك، لكنه شدد على أنّ المسؤولية الحقيقية تقع على عاتق وزارتي الأشغال والنقل ووزارة الداخلية.

وطالب الخير بحل هذا الموضوع سريعًا قبل تفاقم الأضرار، مشيرًا إلى أنّ هذا القطاع يؤثر بشكل مباشر على الحركة التجارية في البلد.

وتساءل أيضًا عن موقع لبنان على الخريطة الاقتصادية في ظل تخصيص الإمارات مبلغ 800 مليون دولار لدعم المرافئ في سوريا، داعيًا إلى حماية القطاع التجاري والترانزيت  والاهتمام بتأمين فرص العمل بدل إصدار قرارات تزيد من الأعباء.

وأكد أنه ” لن نقبل باصدار قرارات لا تخدم قطاعات هنا وهناك فهذا امر غير واقعي وامس فرضوا زيادات على سعر صفيحتي البنزين والمازوت لزيادة مبلغ ضئيل للقوى الأمنية والعسكرية ، ولكن في الواقع نحن ندفع الثمن المواطن يدفع الثمن، انها مأساه”

كما شدد على ضرورة فتح معبري العبودية والعريضة لتخفيف الضغط عن الشاحنات المتجهة إلى سوريا، وأكد أنّهم سيرحبون بزيارة وزير الأشغال المرتقبة إلى طرابلس، لكنهم في الوقت نفسه سيطالبونه بالعمل الجدي على حل هذه القضية.

شادي السيد

من جهته النقيب شادي السيد تساءل قائلا “لماذا كل هذا الضغط على مدينة طرابلس لماذا تضغط الحكومة على مدينة طرابلس والشمال ، فانه لا يعمل في الشمال في الواقع الا مرفأ طرابلس ويستفيد من الحركة التي تسجل في المرفأ كل اهالي طرابلس ولكن نشعر انهم يريدوننا ان ندفع الثمن ويريدون للمدينة ان تدفع الثمن “.

وأضاف “فانني آمل واتطلع الى تمديد هذا القرار مجددا كما حصل في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي علما ان القرار يحتاج الى التعديل برمته فكيف يمكن لنا ان نقطع كونتينر الى قسمين لتأمين نقله ، لذلك على الدولة ان تعيد النظر في الموضوع بشكل منطقي “.