أكدت نقابة المالكين، في بيان، أن “القانون الجديد للإيجارات غير السكنية بات نافذاً ومطبقاً بعد صدوره ونشره وفق الأصول، وهو ينظم العلاقة التعاقدية بين المستأجرين والمؤجرين”. وأوضحت أن “الطعن ببنود هذا القانون لا يزال بانتظار البتّ به أمام المجلس الدستوري، ونحن واثقون من دستورية مواده، خلافاً للقانون الاستثنائي القديم الذي ألحق ظلماً بالمالكين على مدى أكثر من أربعين عاماً، وقد أصبح من الماضي. ونأمل أن يتناغم قرار المجلس الدستوري مع موقفه السابق من القانون السكني”.
وجددت النقابة رفضها “أي تعديل على القانون الحالي”، مشددة على “التمسك به كمسار أساسي لرفع الظلم عن كاهل المالكين القدامى”. ورفضت “محاولات التمديد لمصادرة الأملاك، والتي تقوم بها بعض الجهات المعروفة بعدائها التاريخي لحقوق المالكين، في محاولة لعرقلة مسار العدالة”.
كما لفتت إلى أن “أحكام المحاكم باتت موحدة في احتساب مهل القانون الجديد للأماكن السكنية اعتباراً من عام 2014، خاصة بعد صدور قانون الإيجارات غير السكنية، الذي أشار في أسبابه الموجبة إلى اعتماد القانون الصادر عام 2014 كأساس، ما يدلّ على نية المشترع باعتبار القانون الصادر عام 2017 تعديلياً ضمن نطاق محدود، من دون المساس بالمهل التي انتهت أو قاربت على الانتهاء”.
وختمت النقابة بيانها داعية المستأجرين إلى “التنبه لهذه المسائل قبل التورط في نزاعات قضائية لا طائل منها مع المؤجرين”.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع