عقدت كتلة الوفاء للمقاومة جلستها الدورية بتاريخ 03/07/2025 برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها، وتباحثت في عدد من القضايا وصدر عنها البيان التالي:

مع بدء العام الهجري الجديد, تتوقف كتلة الوفاء للمقاومة عند معاني وبركات الهجرة النبوية الشريفة, التي نقلت الرسالة الاسلامية من طور الدعوة والتبليغ الى طور النظام واقامة الاحكام والعلاقات, لتأخذ القيم الرسالية دورها في بناء المجتمع والدولة وتحقيق العدالة وتعزيز القوة والقدرات.

وفي هذه المحطة, تدعو الكتلة المسلمين في جميع أنحاء العالم على اختلاف مذاهبهم الى التمسك بما أرسته الهجرة من معايير الحق والإنصاف وقواعد بناء المجتمع القوي المتكافل والمسؤول الذي ينهض بمهمة رسالية تحقق العدالة والسلام والامن والازدهار والخير للبشرية بأسرها.

كما تثمّن الكتلة في ذكرى واقعة كربلاء الامام الحسين (ع) الإقبال الواسع على إحياء مجالس العزاء الحسيني في مختلف المناطق مواساةً لآل بيت رسول الله (ص) وللأئمة المعصومين جميعاً (ع), وتثبيتاً لموالاتهم والالتزام بنهجهم في مواجهة الضلال والظلم والفساد وأربابهم.

إنّ التعمق في فهم ثورة الامام الحسين (ع) في كربلاء يزيدنا تمسكاً بمدرسته الاصلاحية ونهجه الثوري ورؤيته الاسلامية الهادفة الى مسار حضاري قويم يقضي الى حفظ الوجود وحماية الحقوق وبلوغ حياة الكرامة والعزة المستندة الى الحق والعدل والمتألقة بالنصر ان شاء الله.

على صعيد المواقف والتوجهات تُسجل الكتلة ما يأتي:

1- في موضوع الحرب العدوانية المدانة الظالمة والمفروضة التي بدأها العدو الصهيوني بدعم أمريكي مفتوح ضد الجمهورية الاسلامية في ايران, تُهنيء الكتلة الجمهورية الاسلامية قيادة وحكومة وحرساً ثورياً وجيشاً وتعبئة عامة وشعباً بالنصر العزيز المؤزر الذي منَّ الله به على الشعب الايراني العزيز ببركة حضور وادارة القائد الحكيم الشجاع الامام السيد علي الخامنئي دام ظله الوارف وجهوزية حرس الثورة والقوات المسلحة والإلتفاف المُذهل لأطياف الشعب الايراني الأمر الذي أسقط أهداف العدوان كاملةً, ورسّخ وجود الجمهورية الاسلامية في موقع السيادة والقوة والاقتدار وأكد دورها النموذجي في ريادة القوى المقاومة في جميع انحاء العالم.

2- في موضوع التصاعد المستمر في حرب الابادة الصهيونية ضد أهلنا في قطاع غزة تحيّي كتلة الوفاء للمقاومة الأداء البطولي الملحمي لابناء المقاومة في غزة والعمليات الاخيرة لحركتي حماس والجهاد الاسلامي التي أوقعت العديد من جنود العدو بين قتيل وجريح كما تحيي الصمود الاسطوري والصبر العظيم لابناء القطاع الذين يتعرضون لافظع ابادة في التاريخ أمام مرأى حكومات العالم المتآمرة والمتخاذلة والداعمة للكيان الصهيوني.

إن إدانة تواطؤ المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية بالضغط واتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف المجزرة المستمرة ضد أهلنا في غزة هي من أبسط الواجبات الاخلاقية على كل حكومة أو دولة أو مسؤول كما على كل انسان حر وشريف في هذا العالم.

3- في موضوع ورقة الاقتراحات الامريكية, تؤكد كتلة الوفاء للمقاومة حرصها على وجوب تظهير موقف لبنان الدولة والشعب قوياً وسيادياً واضحاً خصوصاً أنه التزم بشكلٍ كامل بإعلان وقف الحرب فيما ضرب العدو الصهيوني ولا يزال هذا الإعلان عرض الحائط.. وليكن واضحاً أيضاً أنّ لبنان متمسك بمطالبه وحقوقه الوطنيّة الكبرى والسيادية وملتزم بها رغم كل الضغوط والتواطؤ والدعم الفاضح من بعض الدول الكبرى لمصلحة العدو الصهيوني, بدل قيامها بمساعدة لبنان وإلزام العدو بتنفيذ ما يُلزمه الإتفاق بتنفيذه دون تباطؤ أو تحايل أو تذرع واهٍ ومفضوح.

إن كتلة الوفاء للمقاومة تؤكد على ضرورة أن تكون كل المقاربات ضمن الإطار السيادي الوطني لمناقشة استراتيجية الامن الوطني, والاجراءات والمسارات التي تتصل بالامن والاستقرار والتعافي وحفظ السيادة وبسط سلطة الدولة, وترى أنّ المقدمات الطبيعية والبديهية لذلك كله يتمثل بانسحاب العدو من مناطقنا المحتلة والتزامه كامل الشروط المنصوص عليها في اعلان وقف إطلاق النار.

4- تعبر الكتلة عن ارتياحها لمسار الجلسة التشريعية الاخيرة للمجلس النيابي وما انجزته من إقرار رزمة قوانين يحتاجها الشعب اللبناني في هذه المرحلة, وتُبدي ترحيبها باقرار مشروع قانون الاعفاءات واعادة الاعمار لمتضرري العدوان الاسرائيلي على لبنان كخطوة مطلوبة في اطار مسؤوليات الدولة عن هذا الملف الوطني. كما تُؤكد الكتلة في هذا المجال على مواصلة مساعيها الدؤوبة والحثيثة من اجل انجاز هذا الملف الوطني بالكامل والتعاون مع الدولة والدول الشقيقة والصديقة لتأمين التمويل والمساعدة في هذا المجال.

5- ترى الكتلة ان مقاربة قانون الانتخابات ينبغي ان يتسم بمسؤولية وطنية على قاعدة العدالة وتكافؤ الفرص لجميع اللبنانيين مرشحين وناخبين, وعلى التزام وثيقة الوفاق الوطني والدستور خصوصاً المادة 22 منه التي تنص على انتخاب مجلس نواب وطني لا طائفي, وانشاء مجلس شيوخ, كمعبر ضروري للانتقال من القانون النافذ الى قانون عصري يؤسس لانتاج سلطة وطنية معيارها الانتماء الوطني لا الطائفي, كما تدعو الكتلة اللجنة النيابية الفرعية المختصة الى وضعه كأساس للنقاش والتفاهم على صيغة نهائية بعيداً عن المحاولات المكشوفة الهادفة لتحقيق مكاسب فئوية ضيقة على حساب الاصلاح الحقيقي, فضلاً عن مخالفتها لابسط قواعد الدستور وصيغة العيش المشترك.