أطلقت وزارة الصحة العامة – برنامج ضمان جودة المستحضرات الصيدلانية – البرنامج الوطني لليقظة الدوائية “دليل الممارسات الجيدة لليقظة الدوائية في لبنان” برعاية وحضور وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، مما يشكل محطة مفصلية في مسار تطوير نظام اليقظة الدوائية في لبنان، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويُسهم في تعزيز سلامة المرضى ضمن النظام الصحي الوطني، خصوصًا أن قيمة اليقظة الدوائية تكمن في أنها تشكل ضمانة بأن العلاجات التي يتلقاها المرضى ليست فقط مفيدة بل خالية من المخاطر التي يمكن تفاديها.
وهو يُعد أول دليل وطني لليقظة الدوائية في لبنان، مُنظَّم على شكل وحدات، ومبني على أطر مرجعية دولية وإقليمية رائدة، بما في ذلك دليل الاتحاد الأوروبي ودليل الدول العربية للممارسات الجيدة لليقظة الدوائية.
وحضر حفل الاطلاق ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر، ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران ورئيسة برنامج اليقظة الدوائية في وزارة الصحة العامة الدكتورة ريتا كرم وفريق البرنامج الدكتورة عبير زيتون والدكتورة آية ابراهيم وحشد من المعنيين.
وأكد الوزير ناصر الدين في الكلمة التي ألقاها أن “إطلاق الدليل اللبناني للممارسات الجيدة لليقظة الدوائية، يعكس الإلتزام المشترك بحماية صحة اللبنانيين”.
وأوضح أن “وزارة الصحة العامة تضطلع بمسؤولية كبيرة لتأمين الدواء وتنظيم القطاع وضمان جودته. وقال إن المرحلة الأخيرة حفلت بأخبار عن دواء مزور ومهرّب وغير مضمون الجودة، وفي مرحلة سابقة كان الكلام على نقص في سوق الدواء”، وقال: “بقدر ما يجب أن تكون مسؤولية الوزارة تأمين الدواء للجميع، بقدر ما يجب العمل على تأمين جودته وفعاليته. وهنا تكمن أهمية الدليل الوطني للممارسات الجيدة لليقظة الدوائية”.
واشار الى انه “منذ تبوئه الوزارة أخذ على عاتقه عنوانين أساسيين: الإستشفاء والدواء. وهما عنوانان استراتيجيان يجب ألا يقتصرا على وزارة الصحة العامة فحسب، بل أن يكونا من ضمن الإهتمامات الوطنية، ولذلك تأتي الشراكة بين وزارة الصحة العامة والجامعات والنقابات ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي. فهذه الشراكة بين الجهات الفاعلة تؤدي إلى تظهير نتائج جيدة وما نراه اليوم من دليل وطني هو نتاج الشراكات والعمل الدؤوب في السنوات القليلة الماضية”.
وقال: “إن إطلاق الدليل اليوم يؤكد التزام الوزارة أمام المواطنين، بأنها لن تكتفي فقط بتأمين الدواء وعدم انقطاعه من السوق، كما لن تكتفي بتوسيع البروتوكولات العلاجية، إنما تسعى لأن تؤمن لهم الحماية من أي سلبيات للدواء وذلك من خلال ضمان الجودة. وأكد أن وزارة الصحة العامة ستقوم بالدور الواجب عليها في هذا المجال بالشراكة الشفافة والواضحة”.
وتناول ناصر الدين موضوع الوكالة الوطنية للدواء، مشيرًا إلى أن “مجلس شورى الدولة يدرس المشروع من الناحية القانونية قبل إعادتها إلى وزارة الصحة العامة لتقوم بإحالته إلى مجلس الوزراء في خلال أسبوعين تقريبًا، وذلك بالموازاة مع موضوع المختبر المركزي الذي سيعود له فحص الدواء والتأكد من جودته والذي تعدّ له الوزارة”.
كما أشار إلى “التحضير لحملة إعلامية لتوعية المواطن حول جودة الدواء مع عدد من الشركاء المحليين، بحيث يتم تسليط الضوء على عدم استخدام الدواء جزافًا ومن دون تدقيق بجودته ومرجعيته التي يجب أن تكون وزارة الصحة العامة حصرًا”.
وختم مؤكدًا أن “كل الجهود تصب في هدف واحد هو تأمين حماية اللبنانيين بالدواء العالي الجودة”.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع