أكّد المكتب الإعلامي لوزير الاتّصالات شارل الحاج في رد على ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أنّ الوزير الحاج لا يرفع عادةً إلى مقام مجلس الوزراء أية معاملة أو مشروع قرار أو مشروع مرسوم قبل استشارة الدوائر القانونية المعنية، حرصاً منه على احترام الأصول القانونية وتفادياً لأي خلل في الشكل أو المضمون.
وبالتالي، فإن ملف “ستارلينك” لن يكون استثناءً عن هذا النهج.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع