أقرّت الهيئة العامة لمجلس النواب تعديل والغاء مواد القانون الصادر بالمرسوم رقم ٥٦ تاريخ ١١/٣/٢٠٢٥ (الموازنة العامة للعام 2025).
وانسحب نواب تكتل “الجمهوريّة القويّة” و”الكتائب” وبعض نواب “التغيير” والمستقلين من جلسة مجلس النواب، بسبب عدم إدراج البند المتعلّق باقتراع المغتربين على جدول الأعمال.
عدوان
وفي هذا السياق، قال النائب جورج عدوان إنّ “كلّ قانون معجّل مكرّر كان يُوضع على جدول أعمال الجلسة، وهذه هي المرّة الأولى منذ 30 عاماً التي لم يُدرج فيها اقتراح قانون معجل مكرر وهو يتعلق باقتراع المغتربين”.
وأضاف عدوان: “سألنا رئيس مجلس النواب نبيه برّي عن سبب عدم إدراج القانون المعجّل المكرّر وكان السبب هو وجود إقتراحات عاديّة”.
وتابع: “نحن بحاجة للتحضير للإنتخابات، وهناك مهل، وإنّ لم ننفّذ هذا التعديل اليوم فسنُواجه مشاكل في وزارتيّ الداخليّة والخارجيّة”.
وأشار عدوان إلى أنّ “عدداً كبيراً من النواب من كتل مختلفة تبنوا اقتراحنا، والأمور كانت متوفّرة من أجل وضع هذا القانون على جدول الأعمال”، وقال: “نُريد تسريع التشريع لا أنّ نعطّله”.
وأضاف: “الكثير من المحادثات أجريت بعد انتهاء الحرب، ونُطالب بأنّ تُطرح على المجلس النيابي لإطلاع جميع اللبنانيّين عليها”.
الجميّل
أما رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل، فقال “لم يُطرح قانون اقتراع المغتربين على جدول أعمال أيّ جلسة منذ 7 سنوات، ونحن اليوم على بعد شهرين من أن يبدأ وزير الداخليّة في تطبيق هذا القانون”.
وأضاف الجميّل: “لا يُمكن لأحد أنّ يقف في وجه عريضة حصلت على توقيع 70 نائباً، وضغطنا سيستمرّ والمعركة مفتوحة، ولا يُمكن لأحد أن يتجاوز إرادة اللبنانيّين”.
معوّض
وقال النائب ميشال معوّض، إنّ “ما حدث اليوم جريمة مزدوجة”، ورأى أنّها “المرّة الأولى التي يتمّ فيها التغاضي عن إدراج قانون معجّل مكرّر على جدول الأعمال خصوصاً وأنّه مدعوم بعريضة”.
وأشار معوّض إلى أنّ “ما حدث اليوم جريمة بحقّ الإغتراب اللبناني الذي ساعد لبنان كثيراً خلال الأزمة”، وأضاف: “لا يُمكن التغاضي عن حقوق المغتربين والتعامل معهم كـ”قجّة”.
الصادق
كما قال النائب وضاح الصادق، إنّ “النقاش كان سرياليّاً”، ولفت إلى أنّ “العيش المشترك ليس غبّ الطلب ولا يكون بضرب عرض الحائط آراء 70 نائباً قدّموا عريضة”.
وأضاف الصادق: “لا يستطيع مليون ونصف مغترب السفر إلى لبنان للاقتراع، وهذا الكلام معيب”.
عبدالله
كذلك، قال النائب بلال عبدالله: “لن نسمح بتعطيل المؤسّسات الدستوريّة، وهناك حوالى 8 قوانين يجب البتّ بها خلال جلسة اليوم، ونعتزّ بعلاقتنا مع رئيس مجلس النواب”.
برّي
وكان برّي ردّ خلال الجلسة التشريعية على النائب جورج عقيص بشأن العريضة الموقعة من أكثر 65 نائباً، وقال: “العريضة لم نستلمها ولم تصلنا وعندما تصلنا نتعامل معها وفقا للأصول”.
وتابع بري: “ما تهددني” الجلسة ماشية ومن دون تهديد”.
عريضة من نواب بشأن “قانون الانتخاب”
وكان عدد من النواب قد وجهوا عريضة إلى هيئة مكتب المجلس النيابي، طالبوا فيه إدراج اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بتعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، لجهة اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على جدول أعمال الجلسة المقبلة للهيئة العامة.
وجاء في العريضة: “في 9 أيار 2025، وبموجب المادة 18 من الدستور، تقدم النواب ميشال الدويهي، إبراهيم منيمنة، جورج عقيص، نعمة افرام، اديب عبد المسيح، فيصل الصايغ، أسامة سعد، هاكوب ترزيان، وأحمد الخير باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل قانون الانتخابات النيابية بما يسمح لغير المقيمين بالاقتراع في الخارج بحسب مكان قيدهم، أسوة بالمقيمين”.
وتابعت: “لقد تم تقديم هذا الاقتراح بالتنسيق مع 16 مجموعة اغترابية، وعبر أعضاؤها عن رغبتهم الواضحة بالاقتراع بحسب مكان القيد، وهو مطلب موثق في عريضة شعبية موقعة من أكثر من 13 ألف لبناني في الاغتراب”.
وأكملت: “انتهى العقد العادي لمجلس النواب في 31 أيار 2025، وقد وجه فخامة رئيس الجمهورية دعوة لانعقاد عقدٍ استثنائي يبدأ في 5 حزيران ويختتم في 10 تشرين الأول. ويتضمن جدول أعمال هذا العقد، من بين بنود أخرى، جميع مشاريع واقتراحات القوانين التي يقرر مكتب المجلس عرضها على الهيئة العامة”.
وأضافت: “في يوم الاثنين الواقع فيه 23 حزيران اجتمعت هيئتكم الموقرة، وتم تحديد موعد جلسة الهيئة العامة يوم الاثنين 30 حزيران، كما تم وضع جدول أعمال الجلسة، دون أن يدرج اقتراح القانون المذكور أعلاه ضمنه”.
واستكملت الوثيقة: “بموجب هذه العريضة، نطالب بتطبيق المادة 3 من النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلقة بصلاحية هيئة مكتب المجلس في تحديد جدول أعمال الجلسات، والمادتين 109 و 112 من النظام الداخلي لمجلس النواب، اللتين تنصتان على عرض اقتراحات ومشاريع القوانين المعجلة المكررة الواردة إلى المجلس على الهيئة العامة، للتصويت أولاً على صفة المحلة، ثم على مضمون القانون في حال لم تسقط الهيئة عنه صفة الاستعجال ولم تتم إحالته إلى اللجان المختصة”.
وتابعت: “يأتي هذا الطلب إيماناً ما بضرورة الإحتكام إلى الدستور والنصوص القانونية، ورفضاً لأي إنتقائية في عرض اقتراحات القوانين المعجلة المكررة على الهيئة العامة، لما يشكله ذلك من مصادرة لحق النواب في النقاش والتصويت، خاصة وأن هذا الاقتراح يحظى بدعم 68 نائباً من مختلف الكتل والانتماءات السياسية”.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع