انطلقت قبل ظهر اليوم جلسة تشريعية لمجلس النواب وعلى جدول أعمالها 9 بنود، ليس من ضمنها قانون الانتخابات.
وافتتح الرئيس نبيه بري اعمال الجلسة بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق أسمر أسمر.
وبالتزامن مع جلسة مجلس النواب، نفّذ متعاقدو الهيئة التعليمية اعتصاماً أمام احد المداخل المؤدية الى المجلس للمطالبة بمنحة الـ 12 مليون ليرة شهريًا.
وقبيل انطلاق الجلسة التشريعية، أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن “سنشهد مشادة سياسية اليوم”.
وشدد بو صعب للـ”mtv” على أن المطالبة يإدراج القانون المعجل المكرر بشأن قانون الانتخابات عمل سياسي، وهذا البند غير مطروح حالياً على جدول أعمال الجلسة التشريعية.
وأضاف أن الخروج من الجلسة موقف وحق لكل فريق سياسي وفي حال تطيير النصاب تتوقف وإذا بقي النصاب مؤمّناً فستُستكمَل الجلسة.
أما النائب هادي أبو الحسن فقد قال: “سنكون مع تأييد إدراج تعديل قانون الانتخابات لكن لن نخرج من الجلسة فموقفنا التاريخي يؤكد على انتظام عمل المؤسسات ولطالما رفضنا تعطيل التشريع”.
بدوره، أشار النائب جورج عقيص إلى أن المعركة اليوم ليست قانونية أبداً بل سياسية بامتياز وهي معركة إحقاق حق المغترب بالمشاركة في الحياة السياسية.
أما النائب قاسم هاشم فتساءل: “كيف يمكن لكلّ المرشحين أن يتواصلوا مع الناخبين على مساحة الانتشار في ظل عدم تكافؤ الفرص في ظل واقع سياسي لا يسمح لعدد منهم بالسفر الى بعض الدول؟”.
كما شدد النائب وضاح الصادق على أن “نحن في جلسة تاريخية من ناحية المخالفات اليوم، وأسأل الرئيس نبيه بري “شو رح يقول لمغتربي الجنوب؟”.
من جهته، أعلن النائب ميشال معوّض أنه سيخرج من الجلسة في حال لم يدرج بند اقتراع المغتربين على جدول الأعمال.
أما النائب علي فياض فتساءل: “هل المطلوب التسابق والتنافس أو نقاش موضوع اقتراع المغتربين بهدوء؟”، قائلاً إن هذا الموضوع لا يجب أن يقدّم بطريقة انقسامية.
وعن ورقة الدبلوماسي توم برّاك، قال فياض: “هذا الموضوع يناقش و”لما يكون عنا تعليق رح نعلنو” وإسرائيل لم تطبق وقف إطلاق النار ولم تلتزم بتطبيق الـ1701″.
ونقلت “الجديد” مطالبة النائب سامي الجميل في مداخلة عقد جلسة لمجلس النواب بحضور الحكومة لمعرفة الخطوات التي تقوم بها الحكومة في موضوع حصرية السلاح.
توازياً، شهد محيط مجلس النواب اعتصاماً ووقفة احتجاجية، بدعوة من متعاقدي الهيئة التعليمية في وزارة التربية، للمطالبة بشمولهم بمشروع قانون المنحة البالغة 12 مليون ليرة شهرياً، أسوة بالعسكريين المتقاعدين، وذلك بانتظار إقرار تصحيح شامل وعادل للمعاشات التقاعدية.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع