صدر عن الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:
طالعتنا بعض المواقف التي تدعو إلى تغيير قانون الانتخابات النيابية ربطاً بما يحكى عنه من عملية سلام في المنطقة تستدعي – حسب هذه المواقف- تغيير واقع التمثيل الشيعي النيابي.
إن الحزب التقدمي الإشتراكي الذي يرفض مثل هذه الطروحات لما تحتويه من عناوين استهداف داخلي لطائفة أساسية، وعليه يحذّر الحزب من مخاطر هذه الطروحات ونتائجها على لبنان، ويؤكد أن الحاجة لتغيير قانون الانتخاب يجب أن يكون تلبية لتطلعات اللبنانيين وتحسين التمثيل، لا ربطًا بمتغيرات سياسية أو استهدافًا لأي مكون لبناني.
ويذكّر الحزب التقدمي الإشتراكي أن إحدى أكبر سيئات القوانين السابقة، والقانون المعمول به راهناً، أنها كانت تحاك بهدف تغيير موازين وتطويق قوى معينة واستهداف أخرى، وبالتأكيد يجب عدم تكرار هذه التجارب تحت أي مبرر لأنها لم تنتج إلا أزمات سياسية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
