أكد وزير العمل محمد حيدر في حديث الى “صوت كل لبنان”، أنّ “الحكومة لم تبلغ الوزراء ولم تضع موعداً رسمياً أو جدولاً بشأن قضية حصر السلاح بيد الدولة”، مشددا على “عدم وجود اختلاف في وجهات النظر في هذا الموضوع، والجميع متفق على نزع السلاح ضمن خطة شاملة برعاية رئيسي الجمهورية والحكومة”، قائلا: “إن الحديث عن مهلة العاشر من تموز هو كلام في الإعلام فقط”.
وأشار الى أن “بند الحد الأدنى للأجور سيقرّ اليوم في مجلس الوزراء من دون خلاف، بحسب الأرقام التي تم الاعلان عنها سابقاً، وهي 28 مليون ليرة، أما بالنسبة للشطور، فيتم درس الأمر خلال الأشهر الستة المقبلة وسيُتخذ القرار النهائي في شهر كانون الأول المقبل”.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
