يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية الإثنين المقبل لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
وعاد قانون الانتخابات النيابية إلى الواجهة من جديد، مع رفع الأصوات المطالبة بإجراء تعديلات عليه، وكان آخرها مطالبة أكثر من 60 نائباً باسمهم وباسم مجموعات اغترابية، بتعديل البند المتعلق بانتخاب المغتربين، وتحديداً الذي ينص، وفق “المادة 122″، على تخصيص 6 مقاعد لهم موزعة على القارات. وطالب النواب بإدراج اقتراح القانون المرتبط بهذه المادة، بصفة الاستعجال القصوى، في جدول أعمال جلسة الاثنين المقبل.
مصادر نيابية في كتلة “التنمية والتحرير” قالت: “لا شكّ في أن هناك جدلاً كبيراً في لبنان بشأن قانون الانتخاب، لكن حتى الآن الحكومة لم تقدّم مشروع القانون الذي تعمل عليه. وإدراج أي بند إضافي في جدول أعمال الجلسة يتطلّب خطوات عدّة، منها موافقة هيئة مكتب مجلس النواب عليه، ولا يبدو أنها ستكون مكتملة حتى يوم الاثنين”.
ولفت مصدر نيابي مطلع في اتصال مع “لبنان24” الى أن الجلسة التشريعية ستشهد مناقشة محتدمة حول قانون الإنتخاب الحالي، وخاصةً في قضية إقتراع المغتربين، وبالرغم من أن جدول الأعمال لم يرد فيه أي نص له علاقة بقانون الإنتخاب، إلا أن هناك قوى سياسية وخاصةً “السيادية” منها سوف تطرح قضية إقتراع المغتربين في كل جلسة تشريعية سعياً الى تعديل القانون، بإعتبار أن هذا البند له بُعد وطني لناحية ربط المغتربين في بلدهم الأم. المصدر أشار الى أن حراك “القوى السيادية” النيابية لن يوصل الى اي تعديل في القانون الحالي كون الغالبية في البرلمان لا يرغبون في إقتراع المغتربين ولا يناسبهم أصلاً”.
المصدر: لبنان 24
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع