دمّرت إسرائيل آلاف الدونمات من أراضي الزيتون الجنوبية (حوالي 12% من مَزارع الزيتون في جنوب وشرق البلاد أي حوالي 36% من الإنتاج الوطني). وأدّى القصف اليومي والمكثّف إلى إحراق وتلف وقطع أعداد كبيرة منها، وتلويث البعض الآخر، جرّاء المواد السّامة الناتجة عن هذه الحرب. كما تلوّثت التُربة والأرض ما أدّى إلى صعوبة إحتضان هذه الأراضي للأشجار.

وفي المقابل، بدأت أراضي البقاع الشمالي تستعيد الحياة مع تمدّد زراعة الزيتون بوتيرةٍ متسارعةٍ. فقد شكّل تراجع الإنتاج في الجنوب دافعًا للمزارعين في البقاع لاستغلال الأراضي المهملة، وتحويلها إلى بساتين زيتون، في مشهدٍ يعكس قدرة الطبيعة على التجدّد رغم كل الخسائر. فموسم الزيتون الذي كان يُشكّل مصدر رزقٍ أساسيٍ لأكثر من مئة ألف عائلة جنوبية في أوقات السلم، يسهم في توفير فرص عمل موسمية لآلاف العمال الذين يعملون على قطفه، أو يشتغلون في معاصر الزيتون المنتشرة في المنطقة.

وبالإضافة إلى قيمته الاقتصادية داخليًا، كان موسم الزيتون أسهم في تحسين وضع صادرات البلاد عبر تصدير كميات كبيرة من الزيت والزيتون إلى الخارج لتأمين حاجات اللبنانيين المغتربين المنتشرين في الدول العربية والأميركيتين.

ما خسره الجنوب.. يزرعه البقاع

في السياق، يشير ابراهيم الترشيشي، رئيس تجمّع مزارعي وفلّاحي البقاع، إلى أنّ “المزارع اللبناني لم يعد باستطاعته الإعتناء بأرضه كما في السابق، فقسم كبير من الأشجار قد احترقت وأتلفت خلال الحرب سيّما في منطقة جنوب لبنان”.

وأكّد في حديثه للدّيار، أنّ “شجرة الزيتون هي الشجرة الاولى التي تعرضت للتلف والقطع والتلوث. وهذا ما زاد لدى المزارع البقاعي، الرغبة في الإعتناء بهذه الشجرة المثمرة والجبيرة، سيّما في الهرمل وراس بعلبك وكل هذه المناطق البعلية التي تتمتع بقلّة في المياه. خصوصًا وأنّ هذه الشجرة لا تشرب الكثير من المياه”.

ولفت إلى أنّ “هنالك إقبالًا كبيرًا على زراعة الزيتون، لأنّها تتحمل الصقيع ودرجات الحرارة المرتفعة، والجفاف وتحوّلت هذه الشجرة من شجرة زينة إلى شجرة إستثمار. وما شجّع أيضًا على تشجيع هذه الزراعة بقاعًا، نوعية التربة التي تلائم جدًا زارعة هذه الأشجار. ومن المعروف أنّ الزيت المستحصل من الشجرة البعلية ألذّ بكثير من الشجرة التي تشرب المياه بكمياتٍ كبيرةٍ، وهذا الزيت قابل للتصدير والتسويق للخارج. ونحن نبرع في ذلك”.

وقال:” زراعة الزيتون في البقاع تشكل حوالي الـ10% من إجمالي الزراعات في لبنان، وبشكلٍ عامٍ تجددت هذه الزراعات في البقاع كونها تراثا دينيا وقد ذكرت في القرآن الكريم وفي الإنجيل المقدس، وباتت تأخذًا طابعًا دينيًا تراثيًا للبلد. كما أنّ زيت الزيتون البقاعي هو “أدسم من غيره” لأنّ أغلب حقول الزيتون الموجودة في البقاع خاصة في البقاع الشمالي، هي زراعات بعلية تعتمد على شتاء المطر من دون أي ري. ومن المتعارف عليه أنّ كل 5 كيلو زيتون تنتج كيلو زيت واحد وشجرة الزيتون تعمّر حوالي آلاف السنين رغم أنها لا تعطي ثمارًا قبل 4 أو 5 سنوات. ونعاود بيع الميات الكبيرة منها، لأكثر من 22 دولة بأفضل نتيجة ممكنة، وأذوق توضيب ممكن”.

وختم:” لولا أنّ الطلب على البساتين المتنوعة في لبنان ارتفع بشكلٍ كبيرٍ، ولولا هذه الحرب المدمرة، لكنّا وبقينا البلاد الأولى في زراعة أشجار الزيتون، بعد أن علّمنا هذه الزراعة لكافة أنحاء العالم. لبنان يلمع أينما كان وفي عدّة أدوار، فالزيت اللبناني الأصيل نبيعه للخارج بتوضيبٍ مرتب، يبيع أيضًا الزيت الأجنبي بتوضيبٍ لافتٍ وذواق. هكذا عُرف لبنان”.

فرصة ذهبية.. زيت الزيتون نحو البرازيل

من بساتين الزيتون العريقة في لبنان، إلى موائد البرازيل المتعطشة للنكهات اللبنانية الأصيلة، يشقّ زيت الزيتون اللبناني طريقه نحو سوقٍ جديدٍ في البرازيل. وفي خطوةٍ تعبّر عن جودة المنتج المحلي وثقة الأسواق العالمية به، ينطلق الذهب الأخضر اللبناني ليحمل معه نكهة الأرض وتراث الأجداد إلى قلب أميركا الجنوبية.

في الآونة الأخيرة، أعلنت وزارة الزراعة اللبنانية أنّ “السلطات البرازيلية قرّرت إلغاء الرسوم الجمركية التي كانت تبلغ 9% على استيراد زيت الزيتون، ما يتيح فرصة مهمة لتعزيز صادرات زيت الزيتون اللبناني إلى السوق البرازيلية”. وأشارت إلى أنه “يُتوقّع أن يُسهم هذا الإجراء في خفض أسعار زيت الزيتون في البرازيل بنسبة تصل إلى 10%، بحسب جمعية السوبرماركت البرازيلية، مما يعزّز الطلب ويمنح المنتج اللبناني قدرة تنافسية أعلى من حيث الجودة والسعر، خصوصًا في ظل وجود جالية لبنانية كبيرة هناك”. ودعت الوزارة المنتجين والمصدرين اللبنانيين إلى اغتنام هذه الفرصة الواعدة، مؤكدةً استمرارها في دعم الجهود الرامية إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية اللبنانية.

من المُستفيد من تصدير الزيت للخارج؟

طبعًا المنتجون اللبنانيون هم أولى المستفيدين من هذه الخطوة، لأنّ التصدير يفتح أسواقًا جديدةً ويزيد من الطلب على الزيت اللبناني، ما يعني دخلاً أعلى للمزارعين والمعاصر أولًا، وبسبب المنافسة في الأسواق العالمية التي تحفّز تحسين جودة الإنتاج للالتزام بالمعايير الدولية ثانيًا.

لا يمكننا أن نغضّ النظر عن دور الجالية اللبنانية في البرازيل، التي ستستفيد بشكلٍ مباشرٍ من هذه الحالة، نتيجة توفّر منتج كزيت الزيتون عالي الجودة وذو طابع تراثي، ما يعزّز الروابط الثقافية. أما في ما يتعلق بالشركات البرازيلية المستوردة، فهي أيضًا من المستفيدين بهذه الخطوة اللامعة، كونها تحصل على منتج مميز قد لا يتوفر محليًا بنفس الجودة. وبالتالي، يمكنهم بيعه في سوق الأغذية الراقية أو المتخصصة، ما يحقق أرباحًا عاليةً.

زيت وزيتون الجنوب..

الإعلامية نسرين جابر، المسؤولة عن القسم الإعلامي في شركة لبنانية تصدّر الزيت، تقول في حديثها للدّيار:” عدد أشجار الزيتون في لبنان يقدّر بحوالي الـ 11 مليون شجرة، تغطي نحو 60,000 هكتار. ويُنتج لبنان سنويًا ما يقارب 20,000 إلى 25,000 طن من زيت الزيتون. و‎جودة الزيت اللبناني تُصنَّف ضمن فئة Extra Virgin في أكثر من 90% من الإنتاج. لذلك، تستورد البرازيل سنويًا كميات متزايدة من زيت الزيتون اللبناني، بفضل الطلب من الجالية، إضافة إلى اهتمام السوق البرازيلية بمنتجات طبيعية وعالية الجودة. وقد طُرحت فكرة تشكيل لجنة زراعية مشتركة تعمل على فتح الأسواق، وتجاوز الحواجز الجمركية والصحية التي تعرقل دخول المنتجات اللبنانية إلى البرازيل. فإن تصدير زيت الزيتون اللبناني إلى البرازيل ليس مجرد نشاط تجاري، بل هو رئة اقتصادية وفرصة للحفاظ على الزراعة اللبنانية التي تواجه صعوبات متعددة”.