كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن محادثة متوترة وبنبرة عالية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وقالت إن الحديث دار حول المفاوضات النووية الأميركية الإيرانية التي يراها نتنياهو غير مجدية ويعتبر أنها مضيعة لوقت تكسبه إيران للمضي قدماً ببرنامجها المرسوم، بينما يراها ترامب رغم كل الصعوبات والعقد ذاهبة إلى اتفاق، ويدعو نتنياهو إلى عدم التدخل في مسار التفاوض والتعليق عليه وإصدار التهديدات، لأن ذلك يضر بالمسار التفاوضي، طالباً من نتنياهو وقف حرب غزة لأن ذلك يساعد في المسار مع إيران، موحياً بأن إيران سوف تصبح أكثر حماساً لمسار التفاوض إذا بدا أن أميركا بذلت جهوداً لوقف الحرب على غزة.

محادثة ترامب ونتنياهو تمّت في ظروف داخليّة أميركية وإسرائيلية لا يُحسد عليها كلاهما، حيث الغليان العرقي في أميركا يضعها عشية حرب أهلية بعدما توسّعت أحداث كاليفورنيا نحو تكساس، وتهدّد بشمول الولايات التي يتوزّع فيها ذوو الأصول اللاتينية المنتمون إلى السكان الأصليين أساساً، والذين كانت ولاياتهم حتى قبل قرن ونصف القرن جزءاً من المكسيك قبل استيلاء الولايات المتحدة عليها وضمّها، بينما تمثل المواجهات امتداداً لتمايز ديني كاثوليكي بروتستانتي من جهة، و تصعيداً لدعوات الانفصال عن الصيغة الفدرالية من جهة موازية، بينما يواجه نتنياهو خيارات صعبة في الكنيست أمام مشروع قانون الدعوة لانتخابات مبكرة باتت تحظى بتأييد التيار الديني المتشدّد الذي يمثله الحريديم، الذين يقدمون تأييد 18 صوتاً من أصل 64 لحكومة نتنياهو، ويعلن قادة حزبي الحريديم شاس ويهودات هتوراه أنّهم ماضون بحل الكنيست ما لم تتراجع الحكومة عن تجنيد الحريديم، ويواصل نتنياهو جهود عقد صفقة تنهي الأزمة خلال الفترة التي سوف تشهد ثلاث قراءات لمشروع القانون والتصويت عليه بعد كل منها، إضافة إلى التصويت المرتقب اليوم.

في غزة تواصل المقاومة عملياتها ضد جيش الاحتلال الذي يتفرّغ لقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين، ويواصل حرب التجويع عليهم، بينما أدخل اليمن على جبهته المساندة لغزة صواريخ نوعية جديدة استخدم أحدها أمس، في استهداف مطار بن غوريون، وهي صواريخ برؤوس متعدّدة تنشطر عن جسمها الأصلي وتنفجر كل على حدة.

وإلى غزة عبر بوابة رفح تسعى القافلة المغاربية التي انطلقت من تونس، لعبور الحدود المصريّة، بينما في لبنان ووسط النقاش المفتوح حول اتفاق وقف إطلاق النار وتعثّر تنفيذه بسبب استمرار الاحتلال واعتداءاته، برزت حوادث متفرّقة بين قوات اليونيفيل ومواطنين جنوبيين رفضوا تسهيل تحركات اليونيفيل بصورة منفصلة عن مشاركة إلزامية للجيش اللبناني.

اتفق رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والملك الأردنيّ الملك عبد الله الثاني على أهمّيّة تعزيز العلاقاتِ اللبنانيّة – الأردنيّة ومواصلة البناء عليها بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربيّة ويحقّق استقرار المنطقة. وإذ أكّد الرئيس عون والملك عبد الله الثاني مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا وتكثيف العمل لإيجاد حلولٍ سياسيّة لها، فقد شدّدا على أهمّيّة التعاون الأمنيّ والعسكريّ، ولا سيّما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة وتهريب الموادّ المخدِّرة، وتعزيز التنسيق الأمنيّ وتطوير العلاقات الاقتصاديّة والتجاريّة، وقرّرا العمل على تشكيل آليّة تنسيق عليا بين البلدين في عددٍ من القطاعات.

كما شدّدا على رفضهما أيّ مخططاتٍ لتهجير الفلسطينيّين، وعلى ضرورة تكثيف الجهود العربيّة والدوليّة للتوصّل إلى سلامٍ عادلٍ وشاملٍ على أساس حلّ الدولتين. وأكّد الرئيس عون موقف لبنان الملتزم بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، في وقتٍ تواصل فيه «إسرائيل» اعتداءاتها على القرى الجنوبيّة وعلى الضاحية الجنوبيّة لبيروت، شاكرًا الأردنّ على دعمه للمواقف اللبنانيّة حول هذا الموضوع وغيره في المحافل الإقليميّة والدوليّة. وأكد الملك عبد الله وقوف الأردن إلى جانب لبنان في جهوده للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه.

إلى ذلك وفور عودته إلى بيروت استقبل رئيس الجمهوريّة جوزاف عون الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في قصر بعبدا، بحضور السفير الفرنسي، حيث جرى البحث في التطوّرات السياسيّة والاقتصاديّة والأمنيّة في لبنان. وأكد لودريان استمرار دعم فرنسا للبنان، فيما شدّد الرئيس عون على أهميّة دور فرنسا في تعزيز الاستقرار، وشكرها على مساهمتها في تمديد ولاية «اليونيفيل»، مدينًا الاعتداءات التي تتعرّض لها القوّة الدوليّة ومعتبرًا أن الاعتداءات الإسرائيليّة المتكرّرة تنتهك القرار 1701 وتتطلّب تحركًا دوليًّا.

وفي عين التينة، التقى لودريان رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي أكّد التزام المجلس بإقرار القوانين الإصلاحيّة وضرورة انطلاق ورشة إعادة الإعمار، مثمّنًا دعم فرنسا في التحضير لمؤتمر إعادة الإعمار، ومشدّدًا على أهميّة حماية «اليونيفيل» من المؤامرات التي تستهدفها.

كما التقى لودريان رئيس الحكومة نواف سلام، حيث بحث الطرفان في الأوضاع العامة والاعتداءات الإسرائيليّة، بالإضافة إلى العلاقات الثنائيّة.

واختتمت لقاءاته باجتماع مع نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، الذي أشار إلى الجهود النيابيّة لتسريع الإصلاحات، وأهميّة إقرار قانون الفجوة الماليّة وإعادة هيكلة المصارف. وشدّد لودريان من جهته على ضرورة الإسراع بتنفيذ الإصلاحات لاستعادة الثقة الدوليّة، مؤكّدًا دعم فرنسا لعقد مؤتمر مساعدة لبنان فور إنجاز هذه الخطوات.

وتقول مصادر مطلعة إن زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لبيروت تؤكّد استمرار الاهتمام الفرنسيّ بالملف اللبنانيّ، في ظلّ الجمود السياسي والأزمات الاقتصادية المتفاقمة. وقد أبلغ لودريان المعنيين بضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الماليّة، معتبرًا أن لا مساعدات دوليّة قبل إقرار القوانين المطلوبة، ما يعكس نفاد صبر باريس والمجتمع الدولي من التأخير اللبناني. كما أعاد التأكيد على دعم «اليونيفيل» في الجنوب لضمان الاستقرار الإقليمي، في ظلّ التصعيد مع «إسرائيل».

إلى ذلك يدخل الوضع المتعلق بقوات «اليونيفيل» في الجنوب مرحلة حسّاسة ترتبط مباشرة بالتطوّرات السياسية والعسكرية بين لبنان و»إسرائيل». في ظل إصرار «إسرائيل» وأميركا على تقليص دور هذه القوات أو حتى إنهائها، يظهر اتجاهاً واضحاً لنقل العبء الأمني كاملاً إلى الجيش اللبناني، خصوصاً شمال نهر الليطاني، حيث لا تمتلك «اليونيفيل» صلاحية العمل. هذا التوجّه يُخفي خلفه، بحسب أوساط سياسيّة نية لدفع الجيش إلى مواجهة مباشرة أو غير مباشرة مع حزب الله، عبر فرض مهام قد تؤدي إلى احتكاك مع الحزب أو بيئته الشعبية، وهو ما ينذر بإمكانية توتير الساحة الجنوبية وربما زعزعة الاستقرار الداخلي. كما أن رفض توسيع مهام «اليونيفيل» أو تعديل ولايتها نحو الفصل السابع، يعكس بحسب الأوساط نفسها رغبة إسرائيلية أميركية بإنهاء دور هذه القوة كطرف ضامن أو مراقب، وتحويل الملف الأمني إلى الداخل اللبناني، وهو ما يضع الحكومة والجيش في موقع حسّاس جداً بين ضغوط الخارج وتوازنات الداخل.

وأمس، وقعت وزارة الدفاع وقوّات اليونيفيل مذكرة تفاهم، بمشاركة ودعم من الحكومة الفرنسية، تهدف إلى الاتفاق على هبة مخصّصة لتلبية حاجات المؤسّسة العسكريّة في مجالي المحروقات والتغذية. وجرى ذلك خلال حفلٍ أُقيم في اليرزة، حيث وقّع المذكرة كل من وزير الدفاع اللواء ميشال منسى، وقائد قوّات الأمم المتحدة اللواء أرولدو لازارو، بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل.

وأجرى الجيش مساء أمس، عملية كشف وتفتيش لمبنى «شيت» في منطقة سانت تريز بالضاحيّة الجنوبيّة لبيروت، تنفيذاً لطلب صادرٍ عن لجنة الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار. وانتشرت وحدات من الجيش في محيط المبنى، الذي كان قد تعرّض لقصف إسرائيليّ سابقًا، وسط إجراءاتٍ أمنيةٍ مشدَّدة أُقيمت لتأمين المنطقة ومنع الازدحام.

وكانت لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار قد كلفت الجيش التأكد من مدى التزام الأطراف المعنيّة ببنود التهدئة، وطالبت بإجراء كشف ميدانيّ على المبنى، وتقديم تقرير مفصّل بنتائجه. ومن المتوقّع أن ترفع قيادة الجيش خلاصة تحقيقها إلى اللجنة خلال الساعات المقبلة تمهيدًا لاتخاذ الخطوات اللاحقة في إطار الحفاظ على الاستقرار. وبعدها بساعات غادر الجيش المنطقة من دون أن يعثر على شيء.

وكان سجّل إشكال بين «اليونيفيل» وأهالي بلدة بدياس؛ إذ دخلت قوّة من البعثة إلى قطعة أرضٍ في البلدة، فاعترض بعض الأهالي طريقها، وحصل تلاسن فتراجعت الدوريّة وغادرت المكان. وتوجّهت دورية أخرى إلى قطعة من الأملاك الخاصة على طريق الحلوسية – دير قانون من دون مرافقة الجيش، فتجمّع عدد من شبان المنطقة واعترضوا طريقها لإجبارها على المغادرة. وبالرغم من تواصل الأهالي مع قيادة الجيش اللبنانيّ، وقع تضاربٌ وتلاسنٌ بين بعض الشبّان الذين اعتدوا على قوات اليونيفيل. كما وأُفيد بأنّ «مجموعةً من الأهالي في بلدة المنصوري – قضاء صور، اعترضت الطّريق أمام دوريّة لـ»اليونيفيل» كانت تمرّ داخل البلدة.

إلى ذلك وقع اشتباك بين قوّة من الجيش وبعض المواطنين في بلدة دير قانون، على خلفيّة الحادثة التي وقعت بين كتيبة من قوّات اليونيفيل والأهالي الذين اعترضوا على دخول القوّة من دون مرافقة الجيش ما أدّى إلى تلاسنٍ وتضارب. وبنتيجة الإشكال، نفّذ الجيش مداهمات في دير قانون لتوقيف المعتدين على اليونيفيل، فوقع إشكال آخر بين الجيش والمواطنين أثناء محاولة القوى العسكريّة البحث عن الشابّ الذي اعتدى بالضرب على أحد عناصر اليونيفيل وتوقيفه.

وأكد رئيس الحكومة نواف سلام، أنّ هذه التصرفات «تعرّض أمن واستقرار جنوب لبنان وأهله للخطر وتمسّ بالمصلحة الوطنية». وشدّد الرئيس سلام على «حرص لبنان على التجديد لقوات يونيفيل بما يضمن المضيّ قدمًا في تنفيذ القرار 1701 والحفاظ على الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبيّة». كما وجّه سلام الأجهزة المعنيّة إلى «التحرّك الفوري لإيقاف المعتدين على قوات الطوارئ الدولية وإحالتهم إلى القضاء المختصّ». وأكدت وزارة الخارجية «ضرورة عدم التعرّض لسلامة وأمن عناصرها وآلياتها»، وطالبت «بمحاسبة الفاعلين عن هذا الاعتداء المخالف للقوانين اللبنانيّة والدوليّة». وشدّدت الوزارة على «تمسّك لبنان بدور هذه القوّات، ودعم عملها وولايتها ومهامها وفق قرار مجلس الأمن 1701، بهدف الإسهام في حفظ السّلْم والأمن في جنوب لبنان».

إلى ذلك نفذت طائرة مسيّرة إسرائيلية غارة استهدفت مواطنين في بلدة شبعا، ما أدّى إلى استشهاد المواطن محمد كنعان ونجله العسكريّ في الجيش وائل، وإصابة نجله الآخر هادي. وقبل الغارة، أطلقت قوّات العدو النار على الضحايا لمنعهم من الوصول إلى أطراف شبعا حيث اعتادوا رعي مواشيهم. ونقل الصليب الأحمر اللبنانيّ جثماني الشهيدين والجريح الثالث من المكان المستهدَف.