عقد المجلس التنفيذي لنقابة المالكين اجتماعه الدوري، وبعد الاجتماع صدر بيان، أعلن رفض النقابة “الحديث عن استقرار اجتماعي للتجار المستأجرين على حساب المالكين القدامى، خصوصا بعد مرور أربعين سنة يجني فيها المستأجرون في الأقسام التجارية الأرباح على حساب المالكين، فما هي هذه الملكية التجارية التي تعني احتلال ملك الغير ومصادرة أملاكهم وإعطائهم بدلات إيجار شهرية بقيمة دولار ودولارين؟”.

ولفت البيان الى ان لجان تجار المستأجرين تجاوزت كل الخطوط الحمر، وحولت القضية إلى “صلبطة” واحتلال لملك الغير بغير رحمة، وفي تشويه للحقائق، وضرب للمفاهيم الحقوقية التي تضمن حقوق الآخرين، ولا تبيح مصادرة ملكهم لأكثر من أربعين سنة بما يشبه المجان!

وسألت النقابة:” هل تحكم هذه اللجان ضميرها عندما تطلق مواقف لا تمت إلى الدستور ولا إلى القانون ولا إلى الضمير بشيء؟ وإن سلمنا جدلا بوضع الدستور والقانون والضمير جانبا، فهل انعدمت الرحمة من قلوبكم يا لجان التجار لكي تطلقوا مواقف تستبيحون فيها أملاك الغير وتطالبون بالاستمرار في تجويعهم وتجويع عائلاتهم؟ ألا تجنون الأرباح بالملايين يا سادة في أملاكنا؟ وجميعنا يعلم أن التجار في لبنان يجنون أرباحا باهظة على حساب المواطن الفقير، وخصوصا المستأجرين القدامى للأقسام التجارية، فكفى استغلالا وكفى جشعا وطمعا وكفى مصادرة لأملاك المالكين”.

وأسفت النقابة أن “تعجز دولة تدعي حماية حقوق مواطنيها عن تطبيق قانون بعد سنة ونصف السنة على إقراره في مجلس النواب في ما يشبه الفضيحة التشريعية في حق المؤسسات الدستورية التي تتخبط في شكليات لا ترقى إلى مستوى حقوق الناس التي يجب مراعاتها وتحقيقها بالدرجة الأولى لا التمهل في إصدار القانون ونشره! وبهذا تريدون إقناع المؤسسات الدولية والمسؤولين الدوليين بأننا دولة على طريق الإصلاح! فما أهمية الآليات الدستورية عندما تتحوّل إلى عائق يحول دون إعطاء المالكين القدمنى في الإيجارات غير السكنية حقوقهم؟”.

وسألت: “وما أهمية القرارات القضائية إن لم تكن لمصلحة إعطاء المواطن حقوقه؟ وهل احترام الدستور يكون بترك مواطن يتقاضى دولارا ودولارين في الشهر إيجار قسم تجاري؟ أم أن هذا الوضع هو طعنة في صميم الدستور وحقوق الإنسان؟ وفي صميم الدولة ومؤسساتها وصدقية أهل الحكم فيها؟ منذ أربعين سنة وأنتم لا تعطون المالك القديم حقوقه وتريدون اليوم إقناعنا بأنكم تريدون إعطاء أصحاب الودائع حقوقهم؟”.

واعلنت النقابة رفضها القاطع “أي حل للأمر على حسابنا من جديد، لا بل نطالب وزارة الاقتصاد بالكشف عن مداخيل التجار المستأجرين والاطلاع على حساباتهم، وذلك بهدف التعويض على المؤجرين خسائرهم المتراكمة منذ سنوات، ولن نرضى بحجّة الظروف الاقتصادية التي طالت الجميع إلا التجار المستأجرين الذين يجنون الأرباح المضاعفة بفعل الإيجارات المجانية التي يدفعونها، و ليتهم لا يدفعونها، لأنها في الحقيقة لزوم ما لا يلزم، ولو أعطيتها إلى طفل لرفضها. كما نطالب دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام بإرسال قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية إلى دوائر القصر الجمهوري لإصدار القانون ونشره من جديد في الجريدة الرسمية، ووضع حد لهذا الظلم المتمادي والقهر غير الموصوف الذي يتعرض له المالكون في الأقسام غير السكنية والتي يجري فيها التجار عمليات تجارية تؤدي إلى أرباح باهظة على حساب المالكين”.

ودعت النقابة إلى “التحقق من ظروف التجار ومداخيلهم وإلى تفعيل الرقابة عليهم، لأنه كلما زاد سعر صفيحة البنزين 100 ألف ليرة، زادت أسعارهم بما يتخطى ال 15 في المئة على السلع والخدمات وفي أقسام مؤجرة بالمجان!!! هذه عمليات غير مشروعة ولا يمكن أن تستمر! ولن نسكت عنها بعد اليوم كما أننا لسنا في وارد السكوت عن حقنا ولا القبول بمضاعفة فتات بدلات الإيجار”.

كما دعت “أصحاب الضمير إلى مقاطعة المؤسسات التجارية المستأجرة حتى يدفع أصحابها البدل العادل وكي لا يكون المواطن شريكا في ظلم أخيه المالك القديم”.