صدر عن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان تصريح، عقب اجتماع اللجنة الفرعية المكلّفة درس مشروع قانون إصلاح المصارف، أشار فيه إلى أنّ “النقاش في تركيبة وصلاحيات الهيئة المصرفية العليا هو نقاش جوهري وبنيوي، وبعد حسمه يُمكن بسهولة إنجاز القانون. إلا أن تنفيذ هذا القانون، بحسب مشروع الحكومة، سيبقى معلّقاً إلى حين إحالة قانون استرداد الودائع”.
وأضاف كنعان: “لذلك، فإن الحكومة مدعوّة إلى دراسة ملاحظات مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي على مشروعها، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب في الجلسة المقبلة، وإحالة قانون استرداد الودائع بالتوازي”.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

