صدر عن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان تصريح، عقب اجتماع اللجنة الفرعية المكلّفة درس مشروع قانون إصلاح المصارف، أشار فيه إلى أنّ “النقاش في تركيبة وصلاحيات الهيئة المصرفية العليا هو نقاش جوهري وبنيوي، وبعد حسمه يُمكن بسهولة إنجاز القانون. إلا أن تنفيذ هذا القانون، بحسب مشروع الحكومة، سيبقى معلّقاً إلى حين إحالة قانون استرداد الودائع”.
وأضاف كنعان: “لذلك، فإن الحكومة مدعوّة إلى دراسة ملاحظات مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي على مشروعها، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب في الجلسة المقبلة، وإحالة قانون استرداد الودائع بالتوازي”.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
