جاء قرار مفوضية شؤون اللاجئين UNHCR صادماً بوقف التغطية الصحية للنازحين السوريين في لبنان بدءا من شهر تشرين الثاني، ما يجعل الدولة اللبنانية أمام كارثة حقيقية ما لم يتم إيجاد تمويل بديل أو الإسراع في إنجاز عودة النازحين إلى بلدهم.

شكّل هذا القرار، الذي أبلغه وفد المفوضية لوزير الصحة ركان ناصرالدين، مفاجأة سترتّب تداعيات ضخمة أكبر من طاقة لبنان من تحمّلها، لا بل هي بمثابة قنبلة موقوتة. وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته من أجل حماية النازحين بواحدة من أبسط حقوقهم بالطبابة. وفي الوقت نفسه تجنيب الدولة اللبنانية تجرّع هذا الكأس في مرحلة دقيقة يكافح فيها للخروج من أزماته ولا يقو على الوقوع في أزمات أخرى.

وفي هذا السياق، وضع رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبدالله النقاط على الحروف، قائلاً: “لو أن هذه الخطوة أتت ضمن سياق عام لمعالجة هذا الملف المرهق للبنان، وبالتنسيق مع الدولتين اللبنانية والسورية، تحضيراً لعودة السوريين الى وطنهم بعد زوال الاسباب السياسية التي فرضت خروجهم من سوريا، لكان الأمر طبيعي ومنطقي وضروري. أما وأن رمي هذا الملف لمليون ونصف سوري في لبنان وابقائهم خارج اي تغطية صحية، فإن هذا الامر غير مقبول من الناحية الانسانية، ناهيك عن ان انتشار الأمراض سيصيب المحيط المضيف… اضافة ان وزارة الصحة العامة، لا تملك موارد كافية لتغطية الشعب اللبناني أساساً”.

وتابع “إن وضع جدول زمني لهذه المسألة، مرتبط بآلية متفق عليها للعودة، ومنسقة بين الدولتين مع الجهات الدولية، ومنها مفوضية اللاجئين، وأما اجتزاء الملفات، والبدء بالموضوع الاكثر وجعا والما وتأثيرا على الانسان، فانها مسألة خطيرة وتناقض كل المواثيق والاعراف الدولية لحقوق الانسان. لذا فإن الخطة المتكاملة لعودة السوريين لبلدهم، هي أمر ملح وضروري ومسؤولية مشتركة، ومن غير المنطقي ان يكون المواطن السوري هو الضحية، وأن يتحمل لبنان وحيدا هذا العبء الكبير”.

ملف السلاح

يتصدّر النقاش حول السلاح غير الشرعي المشهد المحلي، خصوصاً ما شهدته الساعات الأخيرة من مواقف حادة في هذا الشأن. حيث شدد رئيس الحكومة نواف سلام، من دبي، خلال مشاركته في قمة الاعلام العربي، على قرار لبنان استعادة دولته وكلمته وهويته،معتبراً أن ثنائية السلاح والقرار كانت السبب في إضعاف مشروع الدولة، وأن لبنان قرر أن يتحرّر من ثنائية السلاح التي كانت تؤدي الى ثنائية القرار وإضعاف الدولة وان لم تكن هذه المواقف جديدة الا ان وضوحها وحدتها هذه المرة كان لافتاُ. والأهم في هذا الموقف أنه جاء بعد أقل من 36 ساعة على إعلان النائب محمد رعد رفضه لمواقف سلام المتعلقة بحصرية السلاح.

النائب أديب عبد المسيح أكد، في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية، أن حزب الله سوف يسلّم سلاحه عاجلاً أم اجلاً، وأنه سيدخل في مشروع الدولة رويداً رويداً قبل الوصول الى الانتخابات النيابية المقررة في الربيع المقبل. وهو في هذا الوقت يحاول الحصول على مكتسبات لإعطاء ايران فرصة يعني لعبة إيرانية على الساحة اللبنانية.

عبد المسيح أكد تفاهم الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام على جميع الأمور والقضايا الاستراتيجية وتنفيذ ما تضمنه خطاب القسم، إنما لكل منهما طريقته في التعبير مع وجود خلاف في التكتيك، لكن خطابهما واحد ويتكلمان اللغة نفسها.

وعن سبب استهداف الحزب لرئيس الحكومة دون رئيس الجمهورية، اعتبر عبد المسيح الموضوع طبيعي جداً لأن الحزب يستسهل الهجوم على سلام لانه لا يمكنه الهجوم على عون، مشدداً على أن الرئيسين عون وسلام متفقان على كل شيء وكل واحد له طريقته في إدارة الأمور. وأضاف “ميزة الرئيس عون انه كان قائداً للجيش على مدى 9 سنوات ويعرف الأرض جيداً ويعرف كيف يحاور حزب الله، أما الرئيس سلام فهو رجل قانون لا يساوم على مصلحة بلده، لذلك رئيس الجمهورية يحاول للوصول لنفس الهدف الذي تحدث عنها سلام في الإمارات. وفي أي مكان فهو يريد بناء الدولة”.

عبد المسيح أوضح أن لا مستقبل للسلاح وقد يتم تسليمه قبل الانتخابات النيابية، واصفاُ الجولات التي قام بها الرئيس عون الى الخارج بالمهمة. فهي بحسب رأيه تكرّس بداية جديدة مع المحيط العربي، وأن فك العزلة عن لبنان يضعه في مكان آخر، أي بين أشقائه العرب، مشدداً على أن ملف حزب الله سيتولاه رئيس الجمهورية وسيأخذ موضوع تسليم السلاح على عاتقه، وهو سيطبق خطاب القسم بحذافيره وهو متفائل جدا بنهاية سعيدة للبنان. فالانفتاح العربي برأيه دليل على الثقة التي يحظى بها رئيس الجمهورية. وهو يعمل بطريقة سليمة ليكون السلاح بيد الدولة وحدها.

زيارة أورتاغوس

بالتزامن، توقعت مصادر مطلعة عبر جريدة الانباء الالكترونية أن تحصل زيارة الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس الى لبنان منتصف حزيران المقبل لكن موعدها لم يتحدد بعد.

وأفادت المصادر بأن أورتاغوس ستعمل على مواصلة الإجراءات الكفيلة بفرض سيادة الدولة الشاملة على اراضيها وإطلاق مسار واضح لحصرية السلاح بيد الدولة والبدء بسحب السلاح الفلسطيني.