بعد حملة دعائيّة رافقت ولادة شركة لتنظيم تسليم المساعدات لسكان غزة في جنوب القطاع، تقول المقاومة إنها مجرد واجهة لمهام أمنية تنفذها مجموعات من المرتزقة الذين تمّ تجنيدهم للمهمة، انهار المشروع دفعة واحدة، عندما تسبّب بمقتل وجرح أكثر من 50 فلسطينياً برصاص جيش الاحتلال حراس الشركة، على طالبي المساعدات الذين دخلوا بالآلاف وفقد المرتزقة الأميركيون السيطرة على الموقع وقاموا باستدعاء جيش الاحتلال الذي فتح النار على الجائعين الذين وصلوا مقرّ الشركة، ووفقاً لمصادر معنيّة بالمساعدات يشكل هذا الفشل المتوقع تصويتاً لصالح العودة الحصرية لتولي المهمة بالطريقة السابقة من خلال تعاون المنظمات الأمميّة مع السلطات الإدارية المحلية في غزة المقرّبة من حركة حماس.

بالتوازي قالت مصادر دبلوماسية إن التوتر والطريق المسدود لفرص الحرب، يجمع مسارات التفاوض الخاصة بالملفات الساخنة، في حرب أوكرانيا والملف النووي الإيراني والحرب في غزة، وقالت المصادر إن التوتر الأميركي الروسي الناجم عن تقدير أميركي بأن الأولوية الروسية ليست لوقف الحرب بل لفرض أمر واقع يتيح فرض الشروط الروسية، والخروج من هذا التوتر مصلحة مشتركة أميركية روسية وهو ما لا يمكن تحقيقه دون التحضير لمسار تفاوضي قابل للحياة، إحداث اختراق في اتجاه الحل السياسي، بينما في الملف النووي الإيراني ورغم تعقيد ملف تخصيب اليورانيوم وتمثيله مفصلاً حساساً بنظر الفريقين الأميركي والإيراني، وتمسك كل من الفريقين بموقفه المبدئي، فإن القناعة قائمة بوجود مصلحة مشتركة بعد فشل التفاوض والعودة إلى أحد نوعين من المواجهة غير المجدية، المواجهة الباردة وعنوانها العقوبات الأميركية ورفع مستوى التخصيب الإيراني، أو المواجهة الساخنة وعنوانها حرب لا يريدها الطرفان، فيصبح التفاوض والبحث عن مخارج للعقد التفاوضية إلزامياً، وهذا هو ما عملت عليه مسقط لابتكار حلول ومخارج تلاقي قبول الطرفين، وتقديم تنازلات متبادلة بينهما. وبالعودة إلى غزة تؤكد المصادر أن الطريق المسدود لخيار الحرب الإسرائيلية وضغط الحكومات والشارع في دول الغرب بلا استثناء، وتصدّع الوضع الداخلي الى حد يصعب تحمل تداعياته فيما جيش الاحتلال لا يملك أي أفق لتحقيق انتصارات تذكر وهو يعاني التفكك والعجز البشريّ وتراجع الروح القتالية، بينما القتل والتجويع والتدمير سياسات تكفلت بتدمير سمعة “إسرائيل” في الغرب وأشعلت غضب الشارع والحكومات، وكلها عناصر تضغط لطلب إيجاد حل سياسي، ما يجعل الأسبوع القادم مفصلياً في هذا السياق ليس في غزة فقط، بل في أوكرانيا والملف النووي ايضاً.

لبنانيا كشفت مصادر نيابية عن عزم الثنائي الوطني على خوض معركة إعادة الإعمار بوجه تلكؤ الحكومة ورئيسها، بعدما صار واضحا للثنائي أن التركيز على سلاح المقاومة يجري لحساب التغطية على التهرب من المسؤوليات في إطلاق ورشة إعادة الإعمار، ولم تستبعد المصادر ان تخرج الى الواجهة تحركات شعبية ضاغطة.

يتحرّك لبنان على خطوط متشابكة من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، وسط محاولات حثيثة لإعادة التموضع عربياً ودولياً، بينما تبقى ملفات أساسيّة، كالإصلاحات والسيادة، رهينة التجاذبات الداخليّة والمصالح المتقاطعة بين اللاعبين الإقليميين والدوليين.

وبينما يترقّب لبنان زيارة المبعوثة الأميركيّة مورغان أورتاغوس إلى بيروت، تتجه الأنظار إلى زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى بغداد الأحد ولقائه المرجع الدينيّ السيد علي السيستاني والرئيس العراقي، في محاولة لبناء جسور تعاون مع العراق، خصوصًا في ملف إعادة الإعمار بعد العدوان الإسرائيلي. هذه الزيارات تأتي في سياق حراك دبلوماسي متشعّب يشمل أيضًا انفتاحًا متزايدًا على دول الخليج، كما تؤكده زيارة الوفد الإماراتي إلى بيروت، والدعم السعوديّ للبنان، ما يعكس دينامية إقليمية جديدة تهدف إلى إعادة وصل لبنان بمحيطه العربي.

وفي الداخل، تتقاطع الضغوط بين متطلبات الإصلاحات والملفات السيادية. رئيس الجمهورية جوزاف عون يُصرّ على مقاربة ملف السلاح بواقعيّة، مع التمسك بمبدأ حصره بيد الدولة، لكن من دون تجاهل التوازنات الداخلية، حيث يشدد على الحوار مع حزب الله لتجنب أي انزلاق نحو المواجهة. في المقابل، يتمسّك الحزب بسلاحه كضمانة لمواجهة التهديدات الإسرائيلية، مشددًا على ضرورة وجود ضمانات دولية، وهو ما يعقّد الملف، في ظل تأخّر الحسم الأميركي في هذا الشأن.

وفي المقابل يدفع رئيس الحكومة نواف سلام نحو مسار مغاير، يركز على بناء دولة القانون والسيادة، مع التأكيد على إنهاء ثنائية السلاح التي عطلت مشروع الدولة لعقود، مجددًا الدعوة للانتماء العربيّ ورفض الارتهان للمحاور. وأكد سلام خلال مشاركته في قمة الاعلام العربي في دبي أن “لبنان ينهض اليوم من ركام أزماته. بلدنا الذي أنهكته الانقسامات والحروب والوصايات، قرّر أن يستعيد نفسه، أن يستعيد كلمته، أن يستعيد دولته. مشروعنا يقوم على تلازم الإصلاح والسيادة التي تستوجب حصرية السلاح، أي أن نتحرّر من ثنائية السلاح التي كانت تؤدي الى ثنائية القرار وضياع مشروع الدولة الوطنية. ورؤيتنا للبنان ليست خيالاً، بل مشروعاً واقعياً: دولة قانون ومؤسسات لا دولة محاصصة وزبائنيّة. دولة سيادة لا ارتهان. دولة قرار لا ساحة صراعات. إننا نريد لبنان الذي يمتلك قراره في السلم والحرب. نريد لبنان متجذراً في هويته وانتمائه العربيين، المنفتح على العالم القادر أن يكون جسر تواصل بين الشرق والغرب”. أضاف “اليوم بعدما عاد لبنان إلى العرب، فهو مشتاق إلى عودة أشقائه العرب إليه، عودة فاعلة قائمة على الشراكة والتكامل. لكن دعوني اذكر هنا أننا فيما نعمل على تنفيذ كامل لقرار مجلس الأمن 1701، ونلتزم وقف الأعمال العدائية، لا نزال نواجه احتلالاً لأراضينا وخروقاً إسرائيلية يومية لسيادتنا”. اضاف “ولا ينسى لبنان لفتات الأشقاء في الخليج العربي وأشير شاكراً الى قرارات الدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها الشيخ محمد بن زايد الذي وعد ووفى، وسمح بعودة زيارة الاخوة الإماراتيين لبلدهم الثاني لبنان. كما لا ننسى أن نحو 190 ألف لبناني يعيشون ويعملون بكل تفان وإخلاص في بلدهم الثاني، الإمارات، وينعمون فيها بالأمن والأمان وجودة الحياة”.

وأمس، التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون وفدًا إماراتيًا حضر للاطلاع على حاجات الدولة اللبنانيّة، ترجمةً لنتائج القمة اللبنانيّة – الإماراتيّة. وأكد رئيس الجمهورية أن “الاهتمام الذي أبداه الشيخ محمد بن زايد بدعم لبنان يؤكّد عمق العلاقة الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين”. وقال “وجود البعثة الإماراتية في بيروت اليوم يُشكّل ترجمةً عمليةً لهذه العلاقة التي تنمو يومًا بعد يوم، وهي مصدر شكر وتقدير من الشعب اللبنانيّ بكل أطيافه”. وتمّ التأكيد على أن “زيارة الوفد الإماراتي إلى لبنان تُشكّل امتدادًا لزيارة الرئيس عون الأخيرة إلى أبو ظبي”.

واستقبل وزير المال ياسين جابر صباح سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري وجرى عرض للأوضاع العامة والخطوات الإصلاحيّة التي تقوم بها وزارة المال. وتوقف الطرفان عند الديناميّة الجديدة المتبعة من قبل الوزارة، والمتمثلة بإجراءات تسرّع متطلبات الاستقرارين المالي والنقدي وتحّفز النمو. كما جرى عرض للعلاقات الثنائية اللبنانية السعودية والأجواء الإيجابيّة التي أرختها مواقف المملكة تجاه لبنان، والتي من دون شك ستُعزز العلاقات الفُضلى والمميزة بين الدولتين والشعبين الشقيقين، والتي يؤمل أن تعطي أيضاً دفعاً لتنشيط عوامل الاستثمار وتشجيعه لتعود الدورة الاقتصادية في البلاد إلى حال التعافي. وأبدى جابر ارتياحاً للأجواء التي سادت اللقاء، كما أبدى تفاؤلاً بأن تنتج الخطوات الإصلاحية المتسارعة التي يقوم بها لبنان سواء على المستوى الحكومي أو التشريعي، واقعاً نهضوياً يؤشر إلى مرحلة انفراج مقبلة.

وعقدت اللجنة الفرعيّة لقانون إصلاح المصارف اجتماعاً برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزيري المال والاقتصاد ياسين جابر وعامر بساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ. وناقش الاجتماع المادة 5 التي تتعلّق بتكوين الهيئة المصرفيّة العليا، التي تناط بها عملياً مسألة البتّ بأي موضوع يتعلّق بتصفية المصارف أو دمجها، أو بإصلاح وضعها بحسب ظروفها، بعد التقييم المستقلّ لأوضاع هذه المصارف. وقد تقدم حاكم مصرف لبنان باقتراح عملي لتعديل مشروع الحكومة. وقد نوقش بشكل مبدئي مع الحاضرين، بمن فيهم الوزراء ولجنة الرقابة على المصارف. واتخذ القرار بإعطاء المجال بضعة أيام للمعنيين لدراسة الموضوع، خصوصاً أنه يركز على استقلاليّة مصرف لبنان والهيئة العليا عن أي تداخل سياسيّ من قبل الحكومة أو مصرفي من قبل المصارف”. وبحسب أعضاء اللجنة فإن الاقتراح يرمي الى هيئة مستقلة، لا يتمّ تعيين خبراء فيها من قبل الحكومة، أو ممثلين عن المصارف في الهيئة لأنها تتعلّق باتخاذ قرار بأوضاع المصارف. وهذا الاقتراح سيبحث لاتخاذ القرار المناسب في شأنه والبتّ به في الجلسة المقبلة، إضافة الى المادة 6 المتعلقة بموجبات أعضاء الهيئة المصرفية العليا.

وفي سياق متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس للعدو الإسرائيلي، مموّه ومزود بآلة تصوير في خراج بلدة بليدا – مرجعيون، وعملت على تفكيكه. كما عملت الوحدة على إزالة ساترَين ترابيَّين بعد إقامتهما في بلدتَي بليدا وميس الجبل – مرجعيون من قبل العدو. وتتابع قيادة الجيش الوضع في الجنوب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، وسط استمرار العدو الإسرائيلي في انتهاكاته لسيادة لبنان وأمنه، واعتداءاته على اللبنانيين ولا سيما في منطقة الجنوب. أيضاً، توجهت آليات فوج التدخل في الجيش اللبناني برفقة مديرية المخابرات (مكتب تبنين) وجرافات فوج الأشغال إلى منطقة كروم المراح شرقي مدينة ميس الجبل، لإزالة الساتر الترابيّ الذي رفعه الجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. وكانت انسحبت القوة الإسرائيلية التي توغّلت إلى كروم المراح عند أطراف ميس الجبل فجر أمس، بعد رفعها ساتراً ترابياً وقضمها عشرات الأمتار من الأراضي اللبنانية هذا وأغار الطيران الإسرائيلي مستهدفاً محيط بلدة ياطر، ما أدّى إلى وقوع شهيد جراء الغارة عملت فرق الإسعاف على نقلها إلى أحد مستشفيات المنطقة.

واستقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا. وتمّ في خلال اللقاء التداول في أهمية تعزيز التنسيق المستمر مع منظمات الأمم المتحدة، خصوصاً قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان. وفي هذا السياق، شدّد الوزير منسى على “أهميّة التمديد لمهمة اليونيفيل في جنوب لبنان خلال شهر آب المقبل من دون إدخال أي تعديلات عليها، مع التأكيد على الدور الأساسي الذي تؤديه هذه القوة في دعم الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة”. وتناول البحث ملف النازحين السوريين في لبنان وضرورة وضع خطة واضحة لعودتهم إلى بلادهم، في ظل المتغيرات التي طرأت على الساحة السورية. وشمل النقاش أيضاً الوضع على الحدود اللبنانية السورية والإجراءات المتخذة لمراقبة وضبط الحدود.

وكتب سفير بريطانيا هاميش كاول على منصة “إكس”: “الحدود الشرقيّة مع سوريا. رأيت الأسبوع الماضي كيف تدعم قواعد التشغيل الأمامية الجديدة للجيش اللبناني مكافحة التهريب وتعزز أمن الحدود. أشدت بجنود فوج الحدود البري الثالث لعملهم الدؤوب في الدفاع عن لبنان. دعم المملكة المتحدة مستمر”.