أصدرت لائحة “طرابلس عاصمة” بيانا جاء فيه: تقدّمت اليوم لائحة “طرابلس عاصمة” بطعنٍ رسمي أمام مجلس شورى الدولة، طعنًا موثقًا بالوثائق والمستندات التي تُثبت وقوع مخالفات جسيمة وشوائب خطيرة رافقت انتخابات بلدية طرابلس، من شأنها أن تمسّ بشرعية النتائج، وتضرب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وتُخلّ بنزاهة العملية الانتخابية برمّتها.
إن هذا الطعن لا يأتي من باب الاعتراض السياسي فحسب، بل هو واجب أخلاقي وقانوني، تقدّمنا به حفاظًا على كرامة الطرابلسيين وحقهم في انتخابات شفافة ونزيهة، تعكس إرادتهم الحقيقية، لا إرادة التدخلات والضغوطات.
كنا في لائحة “طرابلس … عاصمة” من أوائل اللوائح التي نبهت بشكل واضح وموثق إلى مخالفات محافظ الشمال خلال العملية الانتخابية، ورأيناها بأمّ العين، وقد كنا السبّاقين إلى إعلان موقفنا من تلك الانتهاكات قبل صدور النتائج، وهو ما تَمثّل لاحقًا بقرار عزل المحافظ رمزي نهرا قبل إعلان النتائج. وإن دلّ ذلك على شيء، فعلى جسامة المخالفات، واستعمال المعايير المزدوجة في إدارة العملية الانتخابية.
وفي هذا السياق، نتوجّه بالشكر إلى معالي وزير الداخلية والبلديات على تدخله الحاسم لضبط ما أمكن من الفوضى، مع تأكيدنا أننا كنا نفضل أن يتم هذا التدخل الحازم قبل إجراء الانتخابات، بما كان يمكن أن يضمن نزاهتها الكاملة.
لقد وعدنا الناس أننا سنكون أمناء على صوتهم، وأننا لن نسكت على الغبن، وها نحن نفي بهذا الوعد، لا لمصلحة شخصية، بل حفاظًا على مصداقيتنا أمام الناس، واحترامًا للقضاء، وإيمانًا بالدولة ومؤسساتها.
إننا نضع ثقتنا الكاملة بمجلس شورى الدولة، وبقضاته الشرفاء، وبقدرتهم على إنصاف طرابلس وأهلها، واتخاذ القرار العادل الذي يعيد الاعتبار للمؤسسات، ويؤكد تطبيق ما ورد في خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، من بناء دولة القانون، ومحاسبة من يخرق القواعد الدستورية، وتكريس العدالة والمساواة بين المواطنين.
طرابلس تستحق الأفضل، وما قمنا به هو دفاع عن هذا “الأفضل”.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع