أصدرت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، بياناً جدّدت فيه الرهان على “عدالة الرئيس نواف سلام”، آملة أن يفي بتعهده الشخصي بإنصاف المتعاقدين، بعد سلسلة تحركات مطلبية واسعة.
وأشار البيان إلى أن المتعاقدين نفذوا إضراباً استمر لشهر ونصف، وشارك أكثر من ثلاثة آلاف أستاذ وأستاذة في اعتصامات ومؤتمر صحفي. وبعد أن أدرج مجلس الوزراء ملف التربية على جدول أعماله من خارج البنود الرسمية، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون لإرسال اعتمادات مالية إلى مجلس النواب، تشمل “مساعدة اجتماعية للأساتذة ورفع أجر الساعة”، ما دفع الرابطة إلى اتخاذ موقف إيجابي وتعليق الإضراب اعتباراً من 5 أيار، وتأجيل اعتصام كان مقرراً في 2 أيار أمام السراي الحكومي.
وذكر البيان أن المفاوضات بدأت بين الرابطة ووزارة التربية، وبتاريخ 9 أيار، أكّد مستشار وزيرة التربية أن الأخيرة سترفع في مطلع الأسبوع كتابين إلى مجلس الوزراء، الأول يتعلق بتكلفة المساعدة الاجتماعية في فصل الصيف، والثاني بتكلفة زيادة أجر الساعة.
لكن المفاجأة، بحسب الرابطة، كانت في غياب أي من هذين البندين عن جدول أعمال مجلس الوزراء والمجلس النيابي، ما اعتُبر تراجعاً صريحاً عن الوعود.
وتواصلت رئيسة الرابطة، نسرين شاهين، مع مستشاري الوزيرة، فأكدوا أن جهودهم اليوم منصبة على إنجاز معاملات قبض المستحقات. إلا أن شاهين شددت على أن “الأساتذة لم يعلّقوا إضرابهم من أجل قبض مستحقات متأخرة بل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وفتح باب التفاوض حول المساعدات”.
وختم البيان بالتوجه إلى رئيس الحكومة سلام، مؤكداً أن “الرابطة لا تزال تثق بعدالته، وتنتظر تدخله المباشر بعد مماطلة الوزيرة، قبل اتخاذ خطوات تصعيدية تحفظ كرامة الأساتذة وحقوقهم”.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع