كتب ميشال نصر في” الديار”: الى واجهة الاهتمامات عاد الحدث الامني، سواء الحدودي منه او الداخلي، مع انطلاق عجلة الانتخابات البلديةشمالا، وسط المخاوف من محاولات “خربطة” الاستحقاق. وما بين الامنين، دخول مباشر لرئيس الجمهورية على خط الامن المالي، ترجمه في زيارة لافتة في الشكل والمضمون الى مصرف لبنان. فما بين الامن الحدودي جنوبا وشرقاً، نار مشتعلة تحت جمر الاختلاف حول الرؤية الاقتصادية للخروج من الازمة الحالية، بدأت تجد صداها في محاولات للحد من صلاحيات الحاكم المركزي، وتجييرها لجهات تحت حجة الاصلاح و”التحرر من البيروقراطية”، رغم ضربها لتراتبية المؤسسات المعنية، ما دفع برئيس الجمهورية للتحرك وتوجيه رسائل لمن يعنيهم الامر، مختصرا اهدافه “بالعمل على المحافظة على استقلالية مصرف لبنان ونزاهته، وحمايته من اي تدخلات من اي جهة اتت، استنادا إلى القوانين لتحقيق مصلحة لبنان.

في هذا الاطار، تشير مصادر مطلعة الى انه لا يخفى على احد ان حاكم المصرف المركزي، الذي وصل الى “الحمرا” بعد “اشتباك سياسي” ومعركة صعبة، يخوض اليوم معاركه المتوازية على ثلاث جبهات اساسية:

– الاولى: المحافظة على صلاحياته، حيث من الواضح ان ثمة قوى تعمل على “التخفيف” من صلاحيات المركز الماروني، متسترة خلف الموضوع الاصلاحي، لنقل بعض امتيازات الحاكم الوظيفية، تحت مسميات عديدة لجهات اخرى، وفقا لصيغة مختلفة وردت في بنود مواد تضمنها القوانين الاصلاحية، وابرزها قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي، وهو ما دفع بالحاكم كريم سعيدلحضور جلسة لجنة الادارة والعدل الاخيرة، حيث كانت له مداخلة استندت الى مطالعة من 30 صفحة، تناولت صلاحيات ووظائف الحاكم، وآليات العمل وتراتبية الاجهزة والمؤسسات التي تتبع له.

– الثانية: اعادة تشكيل الجهاز الاداري في المصرف المركزي بما يتلاءم مع المرحلة الجديدة.

– الثالثة: تطبيق منهجيته ورؤيته لمعالجة وحل المشاكل الموجودة، من اقتصادية ومالية من خلال سلسلة ملاحظات على القوانين الاصلاحية التي يجري العمل عليها، وصولا الى تصوره لازمات تبدأ بتوزيع الخسائر وتحديد الفجوةالمالية، ولا تنتهي باعادة اموال المودعين، حيث يخوض “معارك” وصلت حد الاختلاف والنقاش حول التعابير المستخدمة، وحول توصيف الازمة المالية والنقدية التي يتخبط فيها لبنان منذ خمس سنوات.

وختمت المصادر متسائلة عن اسباب الضجة القائمة حول الملاحظات القانونية والإدارية التي تحدث عنها حاكم المصرف المركزي، والتي اذا ما كانت صحيحة، فعلى الحكومة أن تتبناها لتفادي الثغرات في التنظيم أو المساس باستقلالية المصرف المركزي، واذا ما كانت في غير محلها، فالحكومة حرة في إصدار ما تراه من قوانين، خصوصا انها تضم خيرة من القانونيين والاقتصاديين، فالحاكم “يركز على تمسكه الى أبعد الحدود بإستقلالية مصرف لبنان، والقيام بوظائفه حصراً لا زيادةً ولا نقصاناً”، وفقا لزواره.