مع بداية العد العكسي للاستحقاق الانتخابي المرتقب في الحادي عشر من أيار، تستعد غالبية البلدات لمعارك محتدمة بشدة، بستثناء بعض البلدات التي أعلنت مجالس بلديتها بالتزكية والتي غلبت المصلحة العامة على المصالح الضيقة والحسابات الخاصة، وهي: بربارة، دير جنين، ضهر الليسينه، سيسوق، القرقف، السماقية، الدغلة، العبودية، التليل ، كفر حر، الشيخ عياش، الشقدوف، شربيلا، الهيشة، سفينة الدريب، قليعات، الشيخ طابا، أكروم، المونسة، الفرض، تلة و شطاحه، المسعودية، رماح، بني صخر، شير ميرين، خربة الجرد، جرمنايا – الرامة، العماير – رجم عيسى، بيت ايوب، بيت الحج، تلحياة، تلمعيان، وادي الجاموس، النورة، ذوق حدارة، عرقا، القرقف، برج اليهودية، مزرعة بلدة، رماح، وادي خالد، شيخ عياش، منيارة.

أما البلدات المتبقية فقد شرعت أبوابها للخلافات وأدت الى تشرذم كل العائلات. وفي هذا السياق تستعد بلدة جبرايل 12 عضواً، لمعركة إنتخابية حامية بين حلفاء الأمس الذين خاضوا غمار الانتخابات البلدية في العام 2016 مناصفة، إلا أن الخلافات التي نشبت مع استلام الرئيس الحالي جميل خوري الرئاسة حالت دون تطبيق الاتفاق الذي كان يقضي بتقديم خوري الاستقالة وتسليم الرئاسة للفريق الآخر الذي يمثله أديب فرح. الأمر الذي اعتبر نكسا بالوعد. واللافت أن المجلس البلدي لم يتمكن من تنفيذ البرنامج الانتخابي الواعد الذي كانت وضعته اللائحة آنذاك، حتى أن شعار”بالفعل للكل” لم يطبق منه أي شيء!

وللغاية تتحضر البلدة التي تضم 2000 ناخب لمعركة عائلية شرسة بين لائحتين، الأولى يرأسها رئيس البلدية الحالي جميل خوري، والثانية مكونة من فريق عمل متفق على أن تكون مداورة.

وفي وقت إعتاد فيه المتنافسون خوض معارك عائلية بعيدة عن المشاريع الانمائية، فيتم بث الشائعات التي من شأنها تشويه الحقيقة وضرب صورة الانماء، وللغاية تسري شائعات في بلدة جبرايل تشير الى ضرورة التصدي لمشروع بيع أراضي جبرايل ليتبين أن المقصود هو مشروع إنمائي بحت، كانت تسعى له البلدية السابقة ومنعت من تحقيقه لأسباب كيدية ما أفقد البلدة فرصة هامة في التطور والازدهار متسلحة بحجج واهية، لا يمكن لعاقل تصديقها.

وفي التفاصيل، أن إقتراحا تم تقديمه، لاستثمار قطعة أرض تعود ملكيتها للبلدية يمكن إستخدامها في إنشاء مركز ضخم يتم استثماره من قبل شركة خاصة لمدة محددة لا تتجاوز العشر سنوات ومن ثم ينتقل المشروع بكل تفاصيله للبلدية، وحتى البناء، ما يمكن بلدة جبرايل من إستثمار وبناء مجمع كبير على أرضها وبالتالي تملكه، وهذا النموذج يُعرف بـ “بناء – تشغيل – نقل الملكية”، ويُستخدم عالميًا لدعم التنمية دون المسّ بالأملاك العامة، وهو محمي قانونًا ويتطلب موافقة وزارة الداخلية وديوان المحاسبة. الأمر الذي من شأنه الاستثمار وإستلام مبانٍ قيمة، مع مردود شهري للبلدية، الا أن الكيدية حالت دون تمكين جبرايل من الاستفادة منه.

والمحزن أنه يتم الركون الى مثل هذه الاشاعات في محاولة لاقناع الناس بإنتخابهم بدل السعي الى تقديم برنامج إنتخابي متطور، وإقتراح مشاريع إنمائية للبلدة من شأنها تشجيع الشباب والمغتربين على العودة والاقامة والاستثمار في جبرايل.

أمام الواقع القائم فان بلدة جبرايل ستخوض معركة محتدمة بشدة بين من يسعى لتعتيم الحقيقة عبر بث الشائعات، وبين تثبيت المشاريع الانمائية والسعي لتطوير البلدة.