كتب ميشال نصر في” الديار”: الاعلان عن تعيين جنرال جديد رئيسا للجنة مراقبة وقف النار بين لبنان و”اسرائيل”، واستلامه مهامه في توقيت لافت، سواء داخليا او اقليميا، خصوصا في ظل اقرار الجميع باهمية دوره، ومدى تأثير التقارير التي يعدها في القرار الاميركي، لجهة فتح “حنفية المساعدات” على اكثر من صعيد، تحديدا العسكري.
وتقول مصادر دبلوماسية بان السفيرة الاميركية التي اتخذت قرار مغادرتها لبنان بعدما انجزت مهمتها، رغم الضبابية المحيطة باقرار تعيين خلفها في لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، والتي لم تستمع له حتى الساعة،عملت طوال الفترة الماضية على اعداد عشرات التقارير التفصيلية المتعلقة بادارات الدولة، انطلاقا من خلفيتها “الامنية – القضائية”، ومجالات اهتمامها، خصوصا انها من اصحاب الخبرة في مجال تمويل الشبكات الارهابية ومكافحة ذلك، وتملك علاقات قوية بوزارة الخزانة الاميركية.
وفي هذا الاطار، تتحدث المعطيات عن تقارير مفصلة اعدت تتعلق بالاجهزة الامنية اللبنانية وبالجسم القضائي اللبناني، تشمل وقائع ووثائق ومعلومات مفصلة عن شخصيات امنية وقضائية لها باع طويل في تغطية عمليات فساد، حيث عمل فريق اميركي حضر اكثر من مرة الى بيروت في فترات سابقة، على تحضير هذه المعطيات وتوثيقها، بعد جمع الادلة والمعطيات الكافية التي سمحت بتحديد لوائح اسمية بقضاة وامنيين من مختلف المستويات والرتب، ادرجت اسماؤهم على لوائح المرشحين لدخول نادي المعاقبين بموجب ال “بايدجر اكت”. من هنا توقعت المصادر ان ترتفع قيمة المساعدات الامنية والقضائية، وتعزز برامجها، بما يتوافق مع السياسة الاميركية الجديدة، والمقاربة التي سيتم التعامل من ضمنها مع الاجهزة الرسمية.
وغمزت المصادر في هذا الاطار من باب الاجراءات الجادة التي بدأ تطبيقها في بعض الاجهزة الامنية، والتي اعلن رئيس الجمهورية صراحة عن دورها في عملية مكافحة الفساد، كما من خلال احالة قانون استقلالية القضاء الى مجلس النواب، عشية التحقيقات التي يشهدها الجسم القضائي لاول مرة في تاريخه بهذا الحجم والمستوى، فيما يتوقع صدور التشكيلات قريبا، وفقا لمعايير الكفاءة والجدارة والاقدمية.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع