مجددا قرار جديد من وزير الداخلية يثير التساؤلات، فقد صدر عنه بمناسبة إجراء الإنتخابات البلدية و الاختيارية في كافة المحافظات اللبنانية قرارا بتعديل البند 2من المادة 25من قانون البلديات إذ أصبح على الشكل التالي:” لا ينطبق شرط ورود اسم المرشح في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في أن يكون عضوا في مجلسها على السيدات الراغبات في الترشح لعضوية مجلس بلدية سقطت اسماؤهم من القائمة الانتخابية الخاصة بها بسبب نقل سجلات قيد أحوالهن الشخصية حكما بالزواج إلى نطاق بلدية أخرى”

ويطلب وزير الداخلية من كل المحافظين والقائمقامين التقيد بمضمون المادة أعلاه عند تقديم المرشحات المستندات المطلوبة، مع الإشارة إلى أن القانون اشترط على المرشح أن يرفق نسخة مصدقة من القوائم الانتخابية الوارد اسمه فيها والتي يجب بديهيا أن يكون رقم السجل في إخراج القيد هو نفسه الوارد في القوائم الانتخابية للانتخابات البلدية.

وهنا بدأت التفسيرات والتعليقات وتحمس مناصرو المرأة على مواقع التواصل الاجتماعي بأن هذا القرار جاء إنصافا للمرأة وإعطاءها الحق بالترشح عن أي بلدية سواء البلدية الوارد اسمها في قوائمها قبل الزواج أو البلدية التي انتقلت اليها بعد الزواج !

فهل يعقل لسيدة متزوجة منذ أكثر من ثلاثين عاما أن تبادر بعد هذا التفسير لتقدم ترشحها إلى بلدية غادرتها منذ زمن، وهي التي سبق أن مارست حق الانتخاب النيابي أو البلدي أكثر من مرة في سجل آخر ضمن نطاق بلدي مختلف.

الحديث أن هذا القرار جاء لانصاف المرأة، دليل على عدم قراءته وفهم المقصود منه، فقد ورد النص صراحة”من سقطت اسماؤهن من القائمة الانتخابية”، القرار جاء أنصافا للإدارات الرسمية التي لم تقم بتصحيح القوائم وفق آخر تحديثات سجلات النفوس أو ربما تسهيلا للسيدات اللاتي لم يتسن لهن انهاء عملية نقل نفوسهن قبل إصدار القوائم الانتخابية أو للسيدة التي عقدت زواجها في الاشهر القليلة الماضية أو قبل موعد تقديم طلبت ترشُحها

والمفروض أن أعداد المرشحات اللواتي تستفدن من مضمون هذا القرار ليست بكثيرة ولا يشمل القرار كل المرشحات.

لذلك على المرشحات، والجهات الإدارية المسؤولة عن قبول أو رفض طلبات الترشح الأخذ بالتفسير الصحيح وعدم التسرع في تقديم أو قبول طلبات لا تستوفي الشروط القانونية لأن ذلك يفسح المجال لكثير من الطعون مما يسيء للمرأة ولا يصنفها بحقها في المشاركة في الحياة العامة والتمثيل في المجالس المحلية !.