قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية، إن الإجراء الأخير المتعلق بتعديل الوضع القانوني للبعثة السورية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، هو "إجراء تقني وإداري بحت"، ويرتبط بتسوية وضع البعثة السابقة، ولا يشير إلى أي تغير في الموقف السياسي الدولي من الحكومة السورية الجديدة.
اتصالات مستمرة
وأكد المصدر لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، نُشر اليوم الاثنين، أن الوزارة على تواصل دائم مع الجهات الدولية المختصة لتوضيح ملابسات الإجراء، والحؤول دون أي التباس قانوني أو سياسي، مضيفاً أن العمل الدبلوماسي سيستمر ضمن الأطر الدولية لتحقيق تطلعات السوريين في بناء وطنهم.
وقال المصدر إن وزارة الخارجية بصدد إجراء مراجعة شاملة لوضع البعثات السورية في الخارج، مشيراً إلى أن قرارات وشيكة ستصدر قريباً في شأن إعادة تنظيم هذه البعثات، بما يعزز الأداء الدبلوماسي ويعكس أولويات الحكومة الجديدة.
موقف دولي
وتأتي هذه التصريحات في ظل نقاش متزايد داخل الدوائر الغربية، لا سيما في واشنطن، بخصوص كيفية التعاطي مع الحكومة السورية الجديدة. ووفق مصادر دبلوماسية تحدثت لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، يوم الجمعة الماضي، فإن الإدارة الأميركية نقلت، عبر وسطاء أوروبيين وعرب، حزمة شروط أولية للتعامل مع دمشق.
وأشارت المصادر إلى أن الشروط الأميركية تركز على ضرورة ضمان استقلال القرار السيادي عن النفوذين الروسي والإيراني، وبدء حوار سياسي شامل مع المعارضة تحت مظلة القرار 2254، إضافة إلى اتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة تشمل الإفراج عن المعتقلين وتحسين الظروف المدنية، ووقف التنسيق الأمني مع جماعات مصنفة إرهابية، وتقديم التزامات واضحة بضبط الحدود ومنع تهريب الأسلحة والمخدرات.
لقاءات أميركية
وبحسب تقرير نشره موقع "المونيتور" الأميركي، في 2 نيسان/أبريل، أجرى مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جوشوا هاريس، سلسلة لقاءات في باريس وعمان مع دبلوماسيين فرنسيين وأردنيين، لبحث سبل التعامل مع الحكومة السورية الجديدة. وأفاد التقرير بوجود تباين في المواقف الأوروبية والعربية بين من يرى ضرورة اختبار نوايا دمشق، ومن يشترط إصلاحات ملموسة قبل أي انفتاح دبلوماسي.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع