تعثّرت، اليوم السبت، عملية إطلاق دفعة جديدة من الأسرى من حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب، لخلافات بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية.
أسرى على دفعات
وقال مصدر مطلع من مديرية الأمن العام في حلب لـ"المدن"، إن عملية إطلاق الدفعة الجديدة تعثّرت بسبب إصرار "قسد" على إطلاق باقي الأسرى لديها في حيي الأشرفية والشيخ مقصود، على دفعات، وخلال أيام، بينما تصر الحكومة السورية على إطلاق من تبقى في سجونها، دفعة واحدة.
وأوضح أن "قسد" لا تزال تحتجز عشرات الأسرى من شباب مدينة حلب، ممن تم أسرهم عقب عملية تحرير المدينة من قوات نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، مشيراً إلى أنهم من المحسوبين على الحكومة السورية، وأن إصرار "قسد" على إطلاقهم على دفعات، يخالف شروط الاتفاق الموقّع مع الرئاسة السورية.
ونفى المصدر ما تردد عن أن سبب تعثر عملية تبادل الأسرى، هو بسبب رفض "قسد" الإفراج عن مقاتلين من فصائل الجيش الوطني المدعوم من تركيا.
والخميس، بدأت عملية تبييض السجون من الأسرى الموجودين في سجون الحكومة السورية و"قسد"، وذلك بموجب الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه بين الجانبين في مدينة حلب، الثلاثاء الماضي.
وجرى إطلاق نحو 300 أسيراً من الجانبين، على دفعتين، إذ تضمن اليوم الأول إطلاق 250 أسيراً، بينما جرى، أمس الجمعة، إطلاق 97 أسيراً.
اندماج "الأسايش"
وبموجب الاتفاق، بدأت "قسد"، الجمعة، بالانسحاب من داخل حيي الأشرفية والشيخ مقصود، باتجاه مناطق سيطرتها في شرق الفرات، وذلك على أن تتم عملية الانسحاب على دفعات، وبحماية من جهاز الأمن الداخلي في الحكومة السورية.
لكن "وحدات حماية الشعب" الكردية، العمود الفقري لقسد، نشرت، أمس الجمعة، بياناً، قالت فيه إن قوات الأمن الداخلي التابعة لها (الأشايش)، هي من ستشرف على الأمن الداخلي في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بعد إتمام انسحاب قواتها العسكرية منهما.
وحول ذلك البيان، قال المصدر إن "الأسايش" ستشارك بالفعل في الإشراف على الأمن الداخلي، لكنه أوضح أن الأخيرة سيتم دمجها بجهاز الأمن الداخلي في وزارة الداخلية السورية، مع سلاحها، وبالتالي ستصبح جزءاً منصهراً فيه لا منفصلاً، أي أن الدولة السورية هي من ستشرف على الأمن الداخلي داخل الحيين.
وفي 1 نيسان/أبريل الحالي، توصلت لجنة مكلفة من رئاسة الجمهورية العربية السورية و"المجلس المدني لحيي الشيخ مقصود والأشرفية"، إلى اتفاق لتسوية أوضاع الحيين في مدينة حلب.
ووفقاً للاتفاق المؤلف من 14 بنداً، يتوجب على القوات العسكرية في الحيين الانسحاب بأسلحتها إلى منطقة شمال شرقي سوريا، وحظر المظاهر المسلحة فيها، وتبييض السجون من الأسرى لدى الجانبين.