أطلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "التقرير السنوي الأول بشأن حُسن تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات"، الذي أعدّته الهيئة".
وجاء في التقرير، المموَّل من الاتحاد الأوروبي وحكومة مملكة الدنمارك، أنّ "40 بالمئة من الإدارات تنشر المعلومات حكميًا، وأقل من 50 بالمئة من الإدارات الوطنية و25 بالمئة فقط من الإدارات المحلية قامت بتعيين موظف معلومات".وكشف التقرير الذي شمل أكثر من 1400 إدارة على المستويين الوطني والمحلي، أنّ "70 بالمئة من الإدارات الوطنيّة تعتبر أن لديها معرفة كافية بالقانون، وإن كان ذلك غالبًا مع وجود مفاهيم خاطئة. كما يُظهر أن 76 بالمئة من طلبات المعلومات تمت الإجابة عليها على المستوى الوطني، مقارنةً بـ63 بالمئة على المستوى المحلي".وسلّط التقرير الضوء على "التحديات الرئيسية، بما في ذلك ضعف المؤسساتية، والغموض القانوني، وغياب موظفي المعلومات، إلى جانب ضعف النشر الحكمي ومعدّل الاستجابة، والعوائق التقنية". وللتغلب على هذه التحديات، أوصى التقرير بـ"تعيين موظفي معلومات، وتحسين أنظمة إدارة المعلومات، وتعزيز آليات التنفيذ، وتكثيف التدريب في القطاع العام، وزيادة الوعي العام بالقانون".وخلال إطلاق التقرير في مؤتمر عُقد في قصر الأونيسكو في بيروت، أكّد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كلود كرم، أنّ "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد استلمت منذ مباشرتها مهامها، أكثر من خمسين شكوى تتعلق بانتهاك الحق في الوصول إلى المعلومات، وتمّ النظر فيها جميعًا ضمن المهلة القانونية المحددة في القانون، وإصدار قرارات ألزمت الإدارات إعطاء المعلومات لطالبيها".وأضاف، أنّه "في موازاة دورها الأساسي في تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، شرعت الهيئة، في تفعيل سائر مهامها المنصوص عليها في القانون، لا سيّما تلك المتعلّقة بتلقي التصاريح بالذمة المالية والمصالح، بحيث تلقت ما يفوق عن الـ20 ألف تصريح من الأشخاص الملزمين قانونًا، وهي في صدد مراجعتها والتدقيق بها".بالتوازي، شددت رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، أليساندرا فييزر، على "التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود لبنان في مكافحة الفساد". وقالت إنّ "الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب شركائه لتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد في لبنان. ونبقى ملتزمين بدعم تطبيق الإصلاحات والقوانين، بما في ذلك قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، الذي سيُمكّن من تحسين الحوكمة وتعزيز ثقة الجمهور بالمؤسسات".ومن ناحيتها أشارت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، بليرتا أليكو، إلى "الرابط المباشر بين البيان الوزاري اللبناني وأهمية تعزيز تنفيذ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات". وقالت إنّه "بالرغم من التحديات والأزمات التي أثّرت على لبنان، تمكّنت الهيئة من تقييم قدرة أكثر من 1400 مؤسسة عامة على الالتزام بموجب القانون. لقد واصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعمه الثابت لهذه الهيئة، إدراكًا لدورها في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة".وشهد المؤتمر جلسة حواريّة تناولت آفاق تنفيذ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات في لبنان، مع التركيز على التحديات الرئيسية، واتجاهات الالتزام، والتوصيات العملية لتحقيق إصلاحات أوسع على مستوى الشفافية. كما ناقشت الإطار القانوني، ودور الصحافة الاستقصائية، وهياكل الحوكمة، والتغييرات المؤسسية المطلوبة لتعزيز الوصول إلى المعلومات. كذلك استعرضت الجلسة دور التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وإمكانياتها في دعم الحكومة المفتوحة وتعزيز الالتزام بالقانون.