بهدف تسهيل معاملات المواطنين المتعلقة بتركيب ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء للاستعمال الخاص بقدرة تقل عن 1.5 ميغاوات، وتخفيف أعباء التنقل والوقت عليهم، ألغى وزير الطاقة والمياه جو الصّدي قرار إلزامية الحصول على موافقة من الوزارة، والذي كان مطبّقاً في السابق، خلافاً للقانون 462/2002 الذي يسمح للمواطنين بتركيب الألواح بالقدرة المحدّدة أعلاه، من دون الحصول على أي إذن من الوزارة. أما تنفيذ الهياكل الحديدية للألواح، فأشار الصدّي إلى أنّ الرقابة عليها ليست من مهام الوزارة بل تخضع للمديرية العامة للتنظيم المدني. وبحسب المكتب الإعلامي للوزير، راسلَ الصدّي وزارتيّ الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل المعنيتين بالملف لإطلاعهما على القرار. وشجَّعَ الصدّي المواطنين على استخدام الطاقة المتجددة التي تساهم بتقليص التكلفة المالية وتحدّ من التداعيات البيئية السلبية. وأكّد العمل على تخفيف الإجراءات الإدارية في الوزارة قدر المستطاع مع الالتزام بالقوانين المعمول بها من أجل تسهيل حصول المواطنين على الخدمات.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع