عقب صدور بيان عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 28 آذار 2025، الذي أكد استرداد رئيس الحكومة لقانون الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 15/12/2023 من مجلس النواب، وتوجيهاته بنشره في الجريدة الرسمية، عقد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان اجتماعًا طارئًا بتاريخ 29 آذار 2025، وأصدر البيان الآتي:
أولًا: أكد الاتحاد مرة أخرى إيجابيته ومساهمته الفعالة في إيجاد حلول لوضع المعلمين المتقاعدين، حيث عبّر عن ذلك من خلال البروتوكول الموقع مع صندوق التعويضات لتغذية صندوق التقاعد خلال العام الدراسي 2023-2024، بالتنسيق مع نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، وبإشراف من وزارة التربية. وفي السياق نفسه، سيستمر الاتحاد في التزامه بالمرسوم الصادر عن مجلس الوزراء رقم 14312 بتاريخ 28/11/2024، والذي ينص على مضاعفة قيمة المحسومات والمساهمات التي تدفعها المدارس الخاصة إلى صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة سبعة عشر ضعفًا.
ثانيًا: أعرب الاتحاد عن استغرابه من تحويل هذا القانون إلى النشر في الوقت الذي كان قد اتفق فيه أصحاب الشأن على أنه يحتاج إلى تعديل ليصبح قابلًا للتطبيق.
ثالثًا: أكد الاتحاد على موقفه الثابت من أن القانون الصادر بتاريخ 15/12/2023 يصعب تطبيقه بصيغته الحالية، لافتًا إلى عدم احترامه لمبدأ الشمولية والعدالة في توزيع الأعباء والمسؤوليات، وكذلك افتقاره إلى آلية واضحة.
رابعًا: تساءل الاتحاد كيف يمكن تطبيق هذا القانون في الوقت الذي نحن فيه في الثلث الأخير من العام الدراسي 2024-2025، حيث أقرّت موازنات المدارس، وأي تعديل فيها سيرتب أعباء إضافية على المدارس وأولياء الأمور، بالإضافة إلى تحميل المعلمين المتعاقدين أعباء إضافية دون أن يكون لهم الحق في الاستفادة من صندوق التعويضات.
خامسًا: طالب الاتحاد بتعليق نشر هذا القانون ريثما يتم عقد لقاءات بين الأطراف المعنية من لجان نيابية مختصة، ووزارة التربية، ونقابة المعلمين، واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، لإفساح المجال لمتابعة دراسة التعديلات التي تم مناقشتها مع دولة الرئيس إلياس أبو صعب ونقابة المعلمين في المجلس النيابي، والتوافق عليها لضمان الوصول إلى صيغة قابلة للتطبيق.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع