لم تستلم نهلة المعلمة في مدارس ريف حلب الشمالي، راتبها من مركز البريد التركي "ptt"، بسبب الطوابير الطويلة والازدحام الشديد، لتفشل بذلك من الاستفادة من ميزة صرف الرواتب قبل عيد الفطر.
"ما أخذنا منحة راتب شهر مثل بقية الموظفين السوريين، وكمان ما قدرنا نقبض راتبنا بسبب الازدحام، ونفاذ الأموال من الماكينات"، كما تقول نهلة لـ"المدن".
مثل نهلة، اشتكى موظفون من عدم تمكنهم من استلام رواتبهم قبل عيد الفطر، وأكدوا لـ"المدن"، أن مراكز البريد التركية لن تفتح أبوابها إلى الأسبوع المقبل، بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.
المنحة التي تعادل راتب شهر واحد، والتي أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن صرفها للموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين قبل أيام بمناسبة عيد الفطر، لم تشمل الموظفين في الشمال السوري الذين كانوا يتبعون لـ"الحكومة المؤقتة" التي شكلها الائتلاف السوري، فلا زالت تركيا هي الجهة المسؤولة عن صرف الرواتب في مناطق العمليات العسكرية التركية (درع الفرات، غصن الزيتون، نبع السلام).تركيا لا تقدم منحاً
وكان موظفون في ريف حلب الشمالي، قد طالبوا تركيا بصرف منحة راتب شهر، أسوة بغيرهم من الموظفين الحكوميين في المحافظات السورية الأخرى.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي التركي عبد الله سليمان أوغلو، إن الجانب التركي الذي لا يزال يشرف على تسليم الرواتب في بعض مناطق الشمال السوري، لم يحدث وأن سلم منحة بمناسبة الأعياد، منذ تسلمه هذه المهمة قبل سنوات.
ويضيف سليمان أوغلو لـ"المدن"، أن قرار صرف المنحة يحتاج إلى ميزانية من المؤسسات والمنظمات التركية والدولية المانحة، ويبدو أن القرار لم يصدر رداً على المطالب من الموظفين السوريين (تعليم، صحة، شرطة، مجالس محلية، أوقاف، قضاء، أسر شهداء).
ويتابع أن صرف منحة للموظفين السوريين دون شمول الموظفين الأتراك في الداخل السوري قد يحدث حالة من الإحباط.
والأهم بحسب الكاتب التركي، أن الرواتب في الشمال السوري لا تُقارن بقيمة الرواتب في بقية المناطق السورية، موضحاً أن "الرواتب التي تُسلم من الجانب التركي تتجاوز ضعف الرواتب التي تقدمها الدولة السورية للموظفين الحكوميين".
ويبلغ متوسط الرواتب في الشمال السوري حوالي 120 دولاراً أميركياً، في حين أن متوسط الرواتب التي تصرفها الحكومة السورية يبلغ حوالي 70 دولاراً أميركياً، لكن مع ذلك شهدت أسواق الشمال السوري منذ سقوط النظام تضخماً، وخاصة بعد رفع حكومة دمشق التعرفة الجمركية.
ويقول الخبير الاقتصادي خيرو العبود، إن الحكومة السورية لم تعتمد جميع الموظفين الحكوميين في الشمال السوري (الحكومة المؤقتة)، موضحاً لـ"المدن"، أن "الموظفين في الشمال السوري للآن لا يُعتبرون من الموظفين الحكوميين عند الحكومة السورية، أما المنحة فقد شملت الموظفين في الدولة السورية فقط".
قرار الدمج لم يُتخذ بعد
وأوضح العبود، أن الدولة السورية لم تتخذ قراراها بعد بشأن الموظفين في الشمال السوري، بحيث لم تعتمد غالبيتهم كموظفين، ولا زالت تركيا هي الجهة المسؤولة عنهم، وقال: "في النظام التركي لا توجد منح خاصة بالأعياد".
وعلى حد تأكيد مصدر لـ"المدن"، فإن القرار بخصوص الموظفين في الشمال السوري، في طور المراجعة، بحيث بدأت الوزرات السورية مثل "وزارة التربية" بربط النظام المدرسي "الإلكتروني" بدمشق، بدلاً من النظام التركي، ما يعني وفق المصدر أن قرار دمج الموظفين بات قريباً.
ووفق المصدر، فإن الإدارة السورية بعد تسلمها السلطة، وضعت يدها فقط على المعابر الحدودية السورية- التركية، وتركت بقية المؤسسات على حالها (تابعة لتركيا).