وصل وفد أمني مصري الخميس إلى العاصمة القطرية الدوحة، لاستكمال المحادثات حول إدخال المساعدات إلى غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، وفقاً لقناة القاهرة الإخبارية.وتشهد مفاوضات وقف إطلاق النار جموداً منذ أسابيع بعدما انتهت في آذار/مارس المرحلة الأولى من الهدنة التي أعلنت بداية العام.وتركز زيارة الوفد الأمني المصري على "إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم" حسبما نقلت القاهرة الإخبارية.وأضافت أن المحادثات ستتطرق إلى "الإفراج عن الأسرى والرهائن في إطار مرحلة انتقالية للسعي لخفض التصعيد".وتأتي زيارة الوفد المصري غداة تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسيطرة على مناطق في قطاع غزة في حال لم تفرج حماس عن الأسرى.من جانبها، اعتبرت حماس أن استئناف الحرب "كان قراراً مُبيّتاً عند نتنياهو لإفشال اتفاق (الهدنة) ... وعلى المجتمع الدولي والوسطاء الضغط لإلزامه بوقف العدوان والعودة لمسار المفاوضات".وأضافت "تبذل المقاومة كل ما في وسعها للمحافظة على أسرى الاحتلال أحياء، لكن القصف الصهيوني العشوائي يعرض حياتهم للخطر"، محذرة من أنه "كلما جرّب الاحتلال استعادة أسراه بالقوة، عاد بهم قتلى في توابيت".ومنذ استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة استشهد 855 شخصاً على الأقل بحسب بيانات وزارة الصحة بالقطاع.وعلقت إسرائيل مطلع الشهر الجاري دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر ثم أعلنت وقف إمداده بالتيار الكهربائي.وقالت الأمم المتحدة الأربعاء إن استئناف العمليات الإسرائيلية أدى لنزوح 142 ألف فلسطيني خلال سبعة أيام.استعداد للتفاوضوفي السياق، قال القيادي بحركة حماس محمود مرداوي، اليوم الخميس، إن الفصائل الفلسطينية تعاملت بمسؤولية وجدية مع المبادرات السابقة لوقف الحرب على غزة، مجدّداً جاهزية المقاومة لمواصلة المفاوضات بكل مسؤولية.وقال مرداوي في بيان، إن "المرحلة الماضية شهدت طرح عدد من المبادرات والمقترحات التي تسعى إلى التهدئة ووقف العدوان، وتنفيذ خطوات سياسية إغاثية إنسانية، شملت الانسحاب من غزة وتبادل الأسرى وبدء إعادة الإعمار ورفع الحصار".وأكد أن القوى الفلسطينية تعاملت مع هذه المبادرات بمسؤولية وجدية، "إلا أن الاحتلال تنصل من التفاهمات ونكث وعوده للوسطاء وعاد إلى سياسة القتل والتصعيد".وذكر أن "هذا التنصل لا يكشف فقط عن غطرسة المحتل، بل يضع المجتمع الدولي أمام اختبار جديد، إما أن يتحرك وفق القانون والعدالة، أو يستمر في سياسة ازدواجية المعايير، ما يهدّد الاستقرار، ليس فقط في فلسطين بل في المنطقة بأسرها".