أحال النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجّار، الإخبار ضد منصتي "درج" و"ميغافون" إلى التحقيق، وكلّف النيابة العامة الاستئنافية في بيروت القيام بالإجراءات.ويُعدّ الإخبار جزءاً من الحملة الإعلامية والقانونية والسياسية على منصات إخبارية تعارض وصول كريم سعيد إلى حاكمية مصرف لبنان، وتنتقد السياسة المالية للدولة والتعيينات فيها. وتقول منصات وجمعيات حقوقية، إن مصرفيين يمولون حملة ضدهم.وقال بيان مشترك موقّع من أكثر من خمسين جهة نيابية وإعلامية وحقوقية وسياسية، إن هناك حملة ممنهجة من بعض المصرفيين والنافذين بهدف تكريس إفلاتهم من المحاسبة.
View this post on Instagram
A post shared by المدن - almodon (@almodononline)
والإخبار كان قد قدمه كل من المحامين: إيلي شهلا، جوزف زيدان وجورج موصللي، ضدّ منصّة "درج ميديا" الإعلامية بشخص رئيس تحريرها حازم الأمين ورئيسة مجلس إدارتها عليا إبراهيم وسكرتيرة التحرير ديانا مقلّد، وضدّ منصّة "ميغافون" الإعلامية بشخص مديرها العام جان قصير ورئيس التحرير سامر فرنجية وكلّ من يظهره التحرير. وأحاله الحجار اليوم إلى التحقيق، وكلّف النيابة العامة الاستئنافية في بيروت القيام بالإجراءات الواجب اتخاذها، حسبما ذكرت وكالة الانباء "المركزية".وجاءت الإحالة تحت الرقم 664/ م / 2025 وسلّم الملفّ إلى النائب العام الاستئنافي في بيروت، القاضي زياد أبو حيدر، لتنفيذ إشارة القاضي الحجار، الذي طلب إجراء التحقيق بهذا الإخبار، واتخاذ القرارات المناسبة بحق المخبَر ضدهم.
View this post on Instagram
A post shared by المدن - almodon (@almodononline)
ويتهم الإخبار، "درج" و"ميغافون" والقيمين عليهما، بارتكاب جرائم "النيل من مكانة الدولة المالية، وزعزعة الثقة في متانة النقد الوطني، والحضّ على سحب الأموال من المصارف وبيع سندات الدولة، والنيل من هيبة الدولة والاشتراك في المؤامرة عليها، وإضعاف الشعور القومي، والحصول على أموال خارجية مشبوهة وتمويل حملات إعلامية بهدف ضرب الثقة بلبنان واقتصاده".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع