قالت مصادر مصرية لموقع "العربي الجديد" إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإحراج القاهرة من خلال مخطط يهدف إلى تهجير أهالي قطاع غزة بالقوة، وإجبار مصر على فتح الحدود مع غزة، عبر تكثيف الضربات على مدينة رفح جنوب القطاع، بالتحديد في المناطق المتاخمة للحدود مع مصر، كما حدث في تل السلطان، في محاولة للضغط على القاهرة، في ظل تزايد المجازر الإسرائيلية بحق الغزيين. يأتي ذلك بعد إعلان القاهرة رفضها عدة مرات الاستجابة للضغوط الأميركية والإسرائيلية في هذا الصدد.وكان الجانب الإسرائيلي قد أبلغ المسؤولين في القاهرة، رسمياً، رفضه المقترح المصري بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم موافقة حركة حماس. وكشفت المصادر أن آخر المقترحات التي قدمتها القاهرة، وقوبلت بالرفض من جانب إسرائيل، كانت هدنة إنسانية خلال أيام عيد الفطر، مؤكدة أن المقترح لم يلق أيضاً قبولاً أو ترحيباً لدى المبعوث الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف. وشددت المصادر على أن هناك اتجاهاً لفرض مزيد من الضغط الميداني على حركة حماس، من أجل دفعها للقبول بالشروط الإسرائيلية والأميركية.الهجرة إلى إندونيسياوأمس الثلاثاء، بدأ الاحتلال الإسرائيلي التجربة العملية الأولى لتشجيع سكان غزة على الهجرة، حيث توجّه في إطارها 100 من سكان القطاع إلى إندونيسيا. ويزعم الاحتلال أن الحديث يدور عن "هجرة طوعية"، فيما حقيقة الأمر أن القطاع لم يعد صالحاً للعيش. وتتماشى هذه الخطوة، مع مخططات التهجير التي لم يخفها مسؤولون إسرائيليون منذ بداية الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023.وأفادت "القناة 12" العبرية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، بأن المرحلة التجريبية تشمل 100 شخص من غزة، يبدو أنهم سيعملون في قطاع البناء في إندونيسيا، وذكرت أن الهدف الذي تدفع دولة الاحتلال نحوه هو عدم عودتهم إلى القطاع. وأوضحت أن المسؤول عن مشروع التهجير هو منسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة الغربية وغزة اللواء غسان عليّان.
ولفتت إلى أنه وفقاً للقانون الدولي، يحق لأي شخص يغادر قطاع غزة للعمل، العودة إليه. ومع ذلك، فإن الفكرة العامة في دولة الاحتلال هي تشجيع الهجرة والإقامة لفترة طويلة هناك، وأن هذا يعتمد على الحكومة في إندونيسيا. وسبق المرحلة التجريبية، وفقاً لذات القناة، حوار مع الحكومة الإندونيسية، التي لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية رسمية. ولذلك، كان من الضروري إنشاء قناة اتصال بين البلدين. وإذا نجح المشروع، فإن المسؤولية عن تنفيذه ستقع على عاتق مديرية الهجرة التي أنشأها وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس.ومن المتوقّع أن تتعامل المديرية مع محاولات إخراج سكان غزة "طوعاً"، وفق التعبير الإسرائيلي، إلى الخارج، وتساعد في العثور على فرص عمل لتشجيع الهجرة من القطاع.وبموجب بيانات إسرائيلية، أشارت إليها القناة يوم الأحد الماضي، هناك زيادة كبيرة في عدد سكان غزة الذين يهاجرون. ومنذ بداية الشهر وحتى يوم الأحد، غادر القطاع ألف شخص، ومن المتوقع أن يغادر هذا الأسبوع 600 آخرون. وتزعم دولة الاحتلال، أنه منذ بداية الحرب، غادر 35 ألفاً من سكان غزة القطاع بشكل دائم.وتضيف أن السكان الذين غادروا، هم أولئك الذين يحتاجون إلى علاج طبي، وأفراد أسرهم، بالإضافة إلى أصحاب جنسية مزدوجة، والحاصلين على تأشيرات إقامة من دولة ثالثة. وفي اليوم الذي يسبق المغادرة، يتم نقلهم من منازلهم إلى نقطة تجمّع، ويخضعون في معبر كرم أبو سالم لفحص أمني من قبل جهاز الأمن العام الاسرائيلي (الشاباك). وبعد الفحص، يواصل من اختاروا المغادرة إلى معبر رفح، أو معبر الكرامة (الملك حسين) أو مطار رامون في إيلات. وذكرت القناة العبرية، أنه قيل لهم قبل المغادرة، إنه إذا غادروا منازلهم، فقد لا يكون بإمكانهم العودة بسبب الوضع في القطاع.