التقت رابطة المودعين برئيس الحكومة القاضي نواف سلام مجدداً، استكمالاً للبحث في الحل العادل للأزمة المالية والمصرفية. وتم التطرق إلى ملف تعيين حاكم مصرف لبنان الجديد. وحذرت الرابطة من خطورة تعيين شخصية في الحاكمية لا تكون خطة عملها تتمحور حول الخطوط العريضة الأساسية لحل الأزمة، والتي تضم متابعة التدقيق الجنائي في المصرف المركزي وفي المصارف، ورفع السرية المصرفية، واستكمال التفاوض مع صندوق النقد وصولاً لاتفاق جديد، وضمان حماية الذهب وأصول الدولة، والالتزام بضرورة إعادة هيكلة المصارف، والعمل على وضع وتنفيذ خطة عادلة وشاملة لإعادة الودائع.
وأكد رئيس الحكومة مجدداً التزامه بهذه المبادئ واعتبارها أساسية لأي خطة حلّ، أياً كان من يتبوأ منصب حاكم مصرف لبنان.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع