قالت "نقابة الصحافيين الأتراك"، الثلاثاء، أن محكمة تركية أمرت باحتجاز المصور الصحافي في وكالة "فرانس برس" ياسين أكغول في إطار تحقيق يتعلق بالاحتجاجات على احتجاز رئيس بلدية إسطنبول.
وبحسب وثيقة قرار المحكمة التي اطلعت عليها وكالة "رويترز"، قررت المحكمة إبقاء أكغول رهن الاحتجاز على ذمة المحاكمة بتهمة المشاركة في اجتماعات ومسيرات مخالفة للقانون وعدم الإنصراف منها طواعية رغم التحذيرات.وقال أكغول ومحاموه خلال دفاعهم بأنه كان يغطي الاحتجاجات بصفته صحافياً، وطالبوا إطلاق سراحه، فيما دعا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ"فرانس برس" فابريس فريس، إلى الافراج الفوري عن أكغول موضحاً أنه لم يكن يشارك في الاحتجاجات وإنما يغطيها بصفته الصحافية.وأعلن وزير الداخلية علي يرلي قايا، الثلاثاء، أن 1418 شخصاً ممن شاركوا في الاحتجاجات التي عمت البلاد جرى اعتقالهم منذ يوم الأربعاء الماضي، مضيفًا أن 478 منهم سيحالون للقضاء في وقت لاحق، بينما أكد كثير من المتظاهرين المناهضين للحكومة أنهم مستعدون لمواجهة طويلة الأمد بعد ست ليال من الاحتجاجات والاشتباكات المتفرقة مع الشرطة بسبب سجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، رافضين تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان بأن "استعراضهم" سوف يفشل.ونظم آلاف الطلاب، معظمهم ملثمو الوجه خوفًا من أن تتعرف عليهم الشرطة، مسيرة مساء الثلاثاء وسط تصفيق سكان محليين في منطقة على الجانب الأوروبي من المدينة التي سجن رئيس بلديتها أيضاً، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وأمرت محكمة في إسطنبول بإيداع سبعة صحافيين أتراك الحبس الاحتياطي، من بينهم أكغول. ودانت منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية "القرار الفاضح الذي يعكس الوضع الخطير حالياً في تركيا"، موضحة أن هذه "المرة الأولى التي يتم فيها احتجاز صحافيين أثناء تأدية عملهم على أساس هذا القانون ضد التجمعات".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع