قد يتأخّر تقاضي أساتذة الجامعة اللبنانية بدلات الإنتاجية لأسباب تقنية ولوجستية، بعدما انتقل دفع البدلات من وزارة التربية إلى الجامعة. في العام الماضي حصل وزير التربية السابق عباس الحلبي على سلفة خزينة بقيمة 150 مليون دولار لدفعها لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس والجامعة. لكن حالياً، توقّف العمل بالسلف وتقرّر دفع بدلات مثابرة كسائر موظفي القطاع العام. أمّا بما يتعلّق بأساتذة "اللبنانية" فقد نقلت بدلات الإنتاجية إلى ميزانية الجامعة. ما يعني أنّ تأخير القبض مردّه إلى إقرار الموازنة العامة، وتصديق موازنة الجامعة من وزارة التربية، وبعدها نقل اعتمادات لتسديد بدلات الإنتاجية. أمور تفصيلية لم تكن تستدعي كل البلبلة التي حصلت بين الأساتذة، واندفاع بعض المندوبين في رابطة الأساتذة المتفرغين، المحسوبين على رئيس الجامعة بسام بدران، للضغط من أجل تنفيذ إضراب تحذيري.
المكتسبات المالية للأساتذةعاش الأساتذة أجواء بلبلة مقصودة، هدفت إلى تحريضهم على الإضراب، والتصعيد بوجه وزيرة التربية ريما كرامي. وهذا على الرغم من أن لا شيء تغيّر بما يتعلق بمداخيل أساتذة الجامعة (ملاك ومتفرغين) لناحية بدلات الإنتاجية أو المساعدة الاجتماعية من صندوق التعاضد، أو لناحية زيادة عدد رواتبهم من سبعة إلى 11 راتباً. كل ما في الأمر أنّ هناك محاولة لضبط ميزانية الدولة، وعدم الاستمرار بسلف الخزينة، التي كانت تُعطى للإدارات والمؤسسات العامة من دون تسديدها لاحقاً.أمور الجامعة بما يتعلق بهذه التفاصيل المالية ذاهبة إلى الحلحلة في الأيام المقبلة، وسيُصار إلى نقل اعتمادات، وليس سلفاً، لتسديد بدلات الإنتاجية من ميزانية الجامعة. وهذا الأمر يسري على الأربعة رواتب التي سيتلقاها الأساتذة مع مفعول رجعي. هذا فضلاً عن راتبين إضافيين، وُضع لهما مرسوم وأرسل من وزارة التربية إلى مجلس شورى الدولة، ليُصار بعدها إلى عرضه على مجلس الوزراء. أما في ما يتعلّق بالمساعدة الاجتماعية التي يتلقّاها الأساتذة من صندوق التعاضد، فالأموال المخصّصة لها كانت سلفة خزينة، تحوّل شهرياً من وزارة المالية. وعملاً بمبدأ وقف السلف ثمة حلول يعمل عليها وزير المالية ياسين جابر لقوننة هذه الأموال من خلال حجز اعتماد.ويؤكد أكثر من مصدر مطّلع على أنّ البعض حاول استغلال عدم وضوح المرحلة الانتقالية، وحاول توتير الأجواء وتحريض الأساتذة بغية دفع رابطة الأساتذة المتفرغين لإعلان مواقف تصعيدية، هذا رغم أنّ وزيرة التربية في كل لقاءاتها مع الرابطة والأساتذة أكدت ألّا تغيير سيمس مكتسبات الأساتذة.مقاربات جديدة لكراميوتضيف المصادر أن التغيير الوحيد الذي طرأ واختلف عن عهد الوزير السابق عباس الحلبي، فهو عدم "البصم" على كل طلبات رئيس الجامعة. بمعنى أن الوزيرة كرامي تحاول ممارسة دورها كسلطة وصاية في نقاش الملفات الكثيرة والمتعددة في الجامعة مع رئيسها. وبدران لم يعتد على طريقة العمل الجديدة، لا سيما أن كرامي تناقش في التفاصيل لتنظيم الأمور والعلاقة مع الجامعة، مستعينة بمستشارها الدكتور عدنان الأمين. وقد امتعض بدران كثيراً من الأمين بعدما التقى الأخيرة وفداً من الأساتذة المتعاقدين بالساعة، من دون أن تعود لجنة الأساتذة المتعاقدين إليه. وسلم الوفد الأمين كتاباً يتضمّن كل مظالمهم في الجامعة منذ العام 2014، بما فيها المرتبطة بعهد بدران الحالي."المدن" تواصلت مع بدران حول ما يحكى عن جفاء بينه وبين الوزيرة ومستشارها الأمين، وأكد الأخير وضع كل ما يحكى في إطار كونه "مجرد شائعات". وقال بدران: "ثمة كلام يقال "طالع نازل"، لا أساس له من الصحة، بل هو من نسج الخيال. ويوم أمس قمت بزيارة معاليها، وهي المرة الخامسة التي أزورها فيها للنقاش بأمور الجامعة. وتناولنا أموراً مختلفة ولا سيما تلك المتعلقة بمستحقات الأساتذة وبدلات الإنتاجية". وتلفت المصادر إلى أنّ هناك محاولات للتصعيد بوجه الوزيرة كرامي، ظهرت عبر مقالات وآراء على وسائل التواصل الاجتماعي لم يكن لها أساس. وجرب بعض الأساتذة التحريض على الإضراب من باب عدم المسّ بالمكتسبات. لكن جل ما في الأمر أن كرامي تريد تنظيم العلاقة مع الجامعة، وذكرت سابقاً أنها تريد إصلاح الجامعة. فشعر البعض أنها تمس "بمقدسات" لم يقدم عليها أي وزير تربية سابقاً.لدى الوزيرة كرامي مقاربات مختلفة للعديد من قضايا الجامعة، لا سيّما لملف الأساتذة المتعاقدين، سواء لناحية مستحقاتهم وحقوقهم ورفع الظلم عنهم، أو لناحية ملف التفرغ. وإعادة فتح هذا الملف الأخير بمقاربة علمية وإصلاحية لخدمة الجامعة سيكون بمثابة فتح "صندوق باندورا"، والشياطين التي تخرج منه تكمن في التفاصيل.