أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالیباف تعديل قانون "العفاف ‏والحجاب"، موضحاً أن القانون الجديد ينص على الإلغاء الكامل ‏لدوريات "الإرشاد" أي شرطة الآداب.‏وأوضح قاليباف، في رسالة نقلتها وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، أن التعديلات ‏تهدف إلى تغيير أساليب التعامل مع قضية الحجاب وتحقيق توافق ‏عام بشأنها.ويُعدّ قانون الحجاب في إيران من القضايا الحقوقية البارزة في دولة يحكمها رجال دين متشددون منذ العام 1979 ويفرضون نظاماً صارماً يقمع حريات النساء بشكل خاص، بشكل أدى لاحتجاجات عارمة العام 2022 بعد مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق بتهمة ارتداء الحجاب بشكل فضفاض للغاية.في السياق، كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن إيران تستخدم الطائرات المسيرة وتقنيات المراقبة الرقمية في حملتها لقمع المعارضة، خصوصاً ضد النساء اللواتي يرفضن الامتثال لقواعد الحجاب الإجباري.وباتت السلطات الأمنية الإيرانية تطبق إستراتيجية "الحراسة التي ترعاها الدولة"، حيث يتم تحفيز المواطنين لاستخدام تطبيقات هاتفية للإبلاغ عن النساء اللواتي يشتبه في انتهاكهن لقوانين الزي داخل المركبات الخاصة، بما في ذلك سيارات الأجرة وسيارات الإسعاف، باستخدام الطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة.ورغم الألغاء المحتمل لشرطة الأداب في الشوارع فإن طهران تعوض عن ذلك باستخدام تقنيات أكثر حداثة. والعواقب بالنسبة للنساء اللواتي يتحدين هذه القوانين يمكن أن تكون شديدة، بما في ذلك الاعتقال، والضرب، وحتى الاغتصاب أثناء الاحتجاز بحسب الأمم المتحدة.وذكر التقرير أن التمييز الممنهج ضد النساء والفتيات في إيران مستمر في جميع مناحي الحياة، خصوصاً ما يتعلق بالحجاب الإجباري. وقامت السلطات الإيرانية بتثبيت برامج التعرف على الوجه عند مداخل بعض الجامعات، مثل جامعة "أمير كبير" في طهران، لمراقبة النساء غير المحجبات. كما تم تركيب كاميرات مراقبة على الطرق الرئيسية لضبط المخالفات المتعلقة بالحجاب.وكشف المحققون الأمميون عن تطبيق ذكي يدعى "ناظر"، تم تطويره من قبل الشرطة الإيرانية، ويسمح للمواطنين المعتمدين بالإبلاغ عن النساء غير المحجبات في المركبات العامة. ويتيح التطبيق إدخال تفاصيل مثل الموقع، والتاريخ، ورقم لوحة السيارة، ليتم تسجيلها وإرسال تحذير تلقائي إلى صاحب المركبة، مع إمكانية احتجاز المركبة إذا تكررت المخالفة.وأجرى محققو الأمم المتحدة مقابلات مع ما يقرب من 300 ضحية وشاهد، وكشفوا عن ممارسات قمعية ممنهجة داخل النظام القضائي الإيراني، الذي يفتقر إلى الاستقلالية. كما أورد التقرير أدلة على عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، طالت ثلاثة أطفال وثلاثة متظاهرين بالغين، إلا أن السلطات زعمت لاحقاً أنهم انتحروا.وأشار التقرير أيضاً إلى حالات عنف جنسي مروعة داخل السجون الإيرانية، حيث تم توثيق حالات اغتصاب واعتداء وحشي بحق المحتجزات، ومن بين الحالات المسجلة امرأة تعرضت للضرب المبرح، وواجهت عمليتي إعدام وهمي، ثم تعرضت للاغتصاب الجماعي.