وافقت الحكومة الإسرائيلية، يوم أمس الثلاثاء على إعادة تعيين السياسي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يرأس حزب "القوة اليهودية"، وزيرًا للأمن القومي، متجاهلة اعتراضات النائب العام غالي بهاراف ميارا التي أشارت إلى وجود عوائق قانونية تحول دون ذلك حاليًا.
ومن المتوقع أن يوافق الكنيست، اليوم الأربعاء على هذه الخطوة، إلى جانب عودة عضوي الحزب إسحاق فاسرلاوف وأميخاي إلياهو إلى منصبيهما الوزاريين أيضًا، وفقًا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
كما أضافت الصحيفة أن المحكمة العليا رفضت في وقت سابق التماسًا لإصدار أمر قضائي مستعجل بوقف تعيين بن غفير وزيرًا للأمن القومي، في قضية ينظرها القضاء الشهر المقبل.
يذكر أن بن غفير كان قد أعلن استقالته من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتجاجًا على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وجاءت عودته للحكومة بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي استئناف عملياته العسكرية في غزة فجر الثلاثاء، بعد وقف لإطلاق النار استمر منذ 19 كانون الثاني الفائت.
وقد أسفر التصعيد الإسرائيلي عن استشهاد أكثر من 400 فلسطيني، وجاء بعد تعثر المفاوضات التي انطلقت قبل أسابيع في الدوحة وفشلها في التوصل إلى تمديد للهدنة.
فيما طالبت إسرائيل بتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 19 كانون الثاني الماضي، أكدت حماس تمسكها بما اتفق عليه سابقًا والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
كما جاء التصعيد وسط تصاعد الضغوط في الداخل الإسرائيلي على حكومة نتنياهو من قبل بعض الأصوات المتطرفة التي طالبت بالعودة إلى الحرب بدل الانتقال إلى المرحلة الثانية.
ومن المتوقع أن يوافق الكنيست، اليوم الأربعاء على هذه الخطوة، إلى جانب عودة عضوي الحزب إسحاق فاسرلاوف وأميخاي إلياهو إلى منصبيهما الوزاريين أيضًا، وفقًا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
كما أضافت الصحيفة أن المحكمة العليا رفضت في وقت سابق التماسًا لإصدار أمر قضائي مستعجل بوقف تعيين بن غفير وزيرًا للأمن القومي، في قضية ينظرها القضاء الشهر المقبل.
يذكر أن بن غفير كان قد أعلن استقالته من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتجاجًا على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وجاءت عودته للحكومة بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي استئناف عملياته العسكرية في غزة فجر الثلاثاء، بعد وقف لإطلاق النار استمر منذ 19 كانون الثاني الفائت.
وقد أسفر التصعيد الإسرائيلي عن استشهاد أكثر من 400 فلسطيني، وجاء بعد تعثر المفاوضات التي انطلقت قبل أسابيع في الدوحة وفشلها في التوصل إلى تمديد للهدنة.
فيما طالبت إسرائيل بتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 19 كانون الثاني الماضي، أكدت حماس تمسكها بما اتفق عليه سابقًا والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
كما جاء التصعيد وسط تصاعد الضغوط في الداخل الإسرائيلي على حكومة نتنياهو من قبل بعض الأصوات المتطرفة التي طالبت بالعودة إلى الحرب بدل الانتقال إلى المرحلة الثانية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
