قالت جامعة إسطنبول يوم الثلاثاء إنها ألغت شهادة أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب إردوغان، بسبب مخالفات تتعلق بنقلها.
وتعد هذه الخطوة ضربة قاسية للمعارضة، التي كانت قد قررت قبل أيام اختيار إمام أوغلو مرشحًا لها للرئاسة في الانتخابات المقبلة.
وأوضح إمام أوغلو، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس بلدية إسطنبول المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أن قرار الجامعة بشأن شهادته "غير قانوني وخارج نطاق ولايتها القضائية".
وفي حال تم تأييد قرار الجامعة، سيكون إمام أوغلو غير قادر على الترشح للرئاسة، حيث يتطلب القانون أن يكون لدى المرشح شهادة جامعية معترف بها.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه تركيا حملة قانونية صارمة ضد شخصيات المعارضة، بالإضافة إلى لوائح اتهام عديدة ضد إمام أوغلو، وتعيين أمناء حكومة في المناصب البلدية التي تسيطر عليها المعارضة.
وأفادت الجامعة في بيان لها أن "38 شخصًا، من بينهم إمام أوغلو، قد تم تحويلهم في عام 1990 من جامعات أخرى إلى برنامج اللغة الإنجليزية بكلية الإدارة بشكل غير منتظم".
وأضاف البيان أن "10 من هؤلاء تم إلغاء تحويلاتهم"، بينما تم إلغاء شهادات 28 شخصًا آخرين "لأنها كانت باطلة بسبب أخطاء واضحة تتعلق بلوائح المجلس الأعلى للتعليم".
وأشارت الجامعة إلى أنها ستقوم بمراجعة جميع التحويلات السابقة.
وكتب إمام أوغلو على منصة إكس: "الأيام التي سيُحاسب فيها من اتخذوا هذا القرار أمام التاريخ والعدالة قريبة"، مؤكدًا أن "مسيرة شعبنا الذي حُرم من العدالة والقانون والديمقراطية لن تتوقف".
من جانبه، قال محاميه الأسبوع الماضي: "لا توجد مخالفات في شهادة رئيس البلدية، ولا يتوقع صدور حكم غير قانوني من الجامعة".
وأكد المحامي أن الجامعة كانت قد أقرت سابقًا بأن الشهادة قانونية.
وأعلن إمام أوغلو أنه سيتخذ إجراء قانونيًا ضد قرار الجامعة بإلغاء شهادته.
وتعد هذه الخطوة ضربة قاسية للمعارضة، التي كانت قد قررت قبل أيام اختيار إمام أوغلو مرشحًا لها للرئاسة في الانتخابات المقبلة.
وأوضح إمام أوغلو، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس بلدية إسطنبول المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أن قرار الجامعة بشأن شهادته "غير قانوني وخارج نطاق ولايتها القضائية".
وفي حال تم تأييد قرار الجامعة، سيكون إمام أوغلو غير قادر على الترشح للرئاسة، حيث يتطلب القانون أن يكون لدى المرشح شهادة جامعية معترف بها.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه تركيا حملة قانونية صارمة ضد شخصيات المعارضة، بالإضافة إلى لوائح اتهام عديدة ضد إمام أوغلو، وتعيين أمناء حكومة في المناصب البلدية التي تسيطر عليها المعارضة.
وأفادت الجامعة في بيان لها أن "38 شخصًا، من بينهم إمام أوغلو، قد تم تحويلهم في عام 1990 من جامعات أخرى إلى برنامج اللغة الإنجليزية بكلية الإدارة بشكل غير منتظم".
وأضاف البيان أن "10 من هؤلاء تم إلغاء تحويلاتهم"، بينما تم إلغاء شهادات 28 شخصًا آخرين "لأنها كانت باطلة بسبب أخطاء واضحة تتعلق بلوائح المجلس الأعلى للتعليم".
وأشارت الجامعة إلى أنها ستقوم بمراجعة جميع التحويلات السابقة.
وكتب إمام أوغلو على منصة إكس: "الأيام التي سيُحاسب فيها من اتخذوا هذا القرار أمام التاريخ والعدالة قريبة"، مؤكدًا أن "مسيرة شعبنا الذي حُرم من العدالة والقانون والديمقراطية لن تتوقف".
من جانبه، قال محاميه الأسبوع الماضي: "لا توجد مخالفات في شهادة رئيس البلدية، ولا يتوقع صدور حكم غير قانوني من الجامعة".
وأكد المحامي أن الجامعة كانت قد أقرت سابقًا بأن الشهادة قانونية.
وأعلن إمام أوغلو أنه سيتخذ إجراء قانونيًا ضد قرار الجامعة بإلغاء شهادته.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
