حَمَلَ دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية الصادر عن "شركة الدليل الصناعي ش.م.م"، أرقامًا حول عدد المصانع المدرجة أسماؤها في مختلف المرجعيات في لبنان من وزارات وغرف تجارة وبلديات وغيرها، حتى آخر العام 2024.
وبحسب الدليل، فإنّ عدد هذه المصانع "بلغ 18542 مصنعًا تنتج 1656 سلعة بينها 8771 مصنعًا تم مسحها ميدانيًّا من قبل إدارة دليل الصادرات بموجب استمارات خاصة وهي مدرجة بالدليل، وتم تصنيفها قطاعيًّا وسلعيًّا وفقًا للنظام الدولي المنسق Harmonized Systems Code ( H.S.Code) وتنتج هذه المصانع 1656 سلعة يصدر منها لبنان 1179 سلعة إلى الخارج وهي مطابقة للمواصفات وتستوفي الشروط القانونية مما يؤهلها لدخول الأسواق العالمية".وبيَّنَت الإحصاءات أن "عدد المصانع المرخّصة من قبل وزارة الصناعة بلغ 5358 مصنعًا من أصل المصانع المدرجة في الدليل وعددها 8771 أي ما نسبته 61 بالمئة ونسبة 28.8 بالمئة من إجمالي المصانع المسجلة في مختلف المرجعيات والبالغ عددها 18542 مصنعًا".أما عدد المصانع المنتسبة إلى جمعية الصناعيين اللبنانيين "فبلغ 831 مصنعًا أي نسبة 9.5 بالمئة من أصل المصانع المدرجة في الدليل، ونسبة 16 بالمئة من أصل المصانع المرخصة من وزارة الصناعة والبالغ عددها 5054 مصنعًا ونسبة 4.31 بالمئة من أصل العدد الإجمالي للمصانع في لبنان".توزيع المصانع على الغرفتنضوي هذه المصانع في إطارها التجاري تحت سقف 4 غرف للتجارة والصناعة والزراعة بالترتيب التالي:
1- غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، وتشمل 64 بالمئة من إجمالي المصانع اللبنانية، وهي تضم محافظتي جبل لبنان 9556 مصنعًا أي نسبة 51.53 بالمئة، ومحافظة بيروت 2319 مصنعًا أي نسبة 12.5 بالمئة.2- غرفة التجارة والصناعة في صيدا والجنوب، وتشمل 3044 مصنعًا أي نسبة 16.41 بالمئة من إجمالي مصانع لبنان، وتضم محافظتي لبنان الجنوبي 1977 مصنعًا والنبطية 1067 مصنعًا.3- غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، وتستقطب 2019 مصنعًا أي نسبة 10.88 بالمئة من إجمالي مصانع لبنان، منها 1735 مصنعًا في محافظة لبنان الشمالي و 284 مصنعًا في محافظة عكار.4- غرفة التجارة والصناعة والزراعة في البقاع، وتستقطب 1604 مصنعًا أي نسبة 8.65 من إجمالي مصانع لبنان منها 1203 مصنعًا في محافظة البقاع و 401 مصنعًا في محافظة بعلبك الهرمل.إنشاء مناطق ومدن صناعيةوأوضح مدير شركة الدليل الصناعي فارس سعد، في بيان، أنّ "العمل جار مع الجهات المحلية والدولية المعنية لإجراء عملية مسح ميداني شامل للمصانع، تأخذ في الاعتبار الانتشار الجغرافي والانتاج السلعي المستجد للمصانع بحسب المناطق، مما يلقي الضوء على إمكانية إنشاء مناطق ومدن صناعية وفقًا للحاجة باستثمارات اغترابية ومحلية ويؤسس لاستيعاب المصانع التي نشأت خلال الـ30 سنة الماضية حتى الآن ومنها عدد كبير بدون تراخيص من وزارة الصناعة، إلا أن غالبيتها لديها سجل تجاري ويؤهلها للحصول على التراخيص المطلوبة للمصانع غير المرخصة، إذ أثبتت الدراسات والاحصاءات التي قامت بها إدارة الدليل، أنّ الصناعة اللبنانية بواقعها الحالي قادرة على ردم الهوة في ميزان لبنان التجاري وإنقاذ الاقتصاد اللبناني وتخليص لبنان من العجز التجاري، كما يساهم في تحويل الاقتصاد اللبناني بنسبة كبيرة إلى اقتصاد إنتاج إلى جانب القطاعات الأخرى كالسياحة والخدمات".