ناقشت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، في اجتماعها اليوم، اقتراح قانون يتعلّق بـ"رفع الغبن عن شريحة كبيرة من اللبنانيين انهوا خدماتهم بين عامي 2019-2023 أي في وقت الازمة الاقتصادية وانهيار سعر الصرف الذي عرّض هؤلاء الناس لغبن كبير". وأوضح عبدالله أنّه "يجب التعويض عليهم، لذلك أقرت لجنة الصحة هذا الاقتراح ونأمل ان يناقش في اللجان المختصة لاسيما بما يتعلق بتحديد مصادر التمويل".
وبالتوازي، ناقشت اللجة اقتراحاً آخر يتعلّق بـ"تشريع وضبط ووضع دقائق لمسألة العمل المرن"، وفق ما قاله رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله الذي أشار إلى أنّ "هذا نطاق جديد بتشريع مرتبط بتعديل قانون العمل، إذ أنّ هناك أعمالاً تدار من خارج مراكز العمل وهذا التشريع قصدت فيه الزميلة عناية عزالدين، التعويض ورفع الغبن خصوصاً عن النساء، لأن النساء حسب الإحصاءات يمثلن 65 بالمئة من العاملين".وأوضح عبدالله أنّه "قد أقررنا اقتراح القانون بتجاوب كل الفرقاء مع إضافة جديدة لها علاقة بعدم تعريض سلات الضمان الاجتماعي لخلل في موضوع الاستشفاء لهؤلاء الناس".وأضاف:"توافقنا أن يصدر مرسوم عن مجلس الوزراء يحدد دقائق الشريحة التي ستخضع لهذا العمل المرن ويحدد مصادر التمويل لهذه المسألة لأنه حق لهم أن يكون لديهم تغطية استشفائية وتوصيف وظيفي لعملهم وألا نعرض صندوق الضمان لأي اهتزاز بإدخال شريحة جديدة من دون توازن مالي لاسيما حسب ما عرفت اننا قريبون من اعلان خطوات إضافية لتوسيع مروحة صندوق العمل والضمان الاجتماعي وإعادته إلى دوره السابق قبل الأزمة رويداً رويداً، مع توافر الإمكانات. وسنقر مسألة المرن بعد أن نكون دققنا المادة التي سنضيفها على الاقتراح".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع