أصدر قاضٍ اتحادي، يوم أمس السبت، حكمًا يمنع مؤقتًا أي عمليات ترحيل قد تحدث بموجب استعانة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقانون نادر الاستخدام يعود إلى زمن الحرب، وذلك لتسريع طرد من يزعم أنهم أعضاء في عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية.
وفي وقت سابق من اليوم، استعان ترامب بقانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798 ضد المجموعة، قائلًا إن الولايات المتحدة تواجه "غزوًا" من منظمة إجرامية متورطة في عمليات اختطاف وابتزاز وقتل مأجور.
وبعد ذلك بوقت قصير، أصدر القاضي جيمس بوسبيرغ أمرًا تقييديًا مؤقتًا يمنع ترحيل الفنزويليين لمدة 14 يومًا.
وأوضح بوسبيرغ أن هذا القانون "لا يشكل أساسًا لإعلان الرئيس، نظرًا لأن مصطلحي الغزو والتوغل المتوحش ينطبقان في الواقع على الأعمال العدائية التي ترتكبها أي دولة، ويتناسبان مع الحرب".
وأشار ترامب في استحضاره لهذا القانون إلى أن أعضاء العصابة "يخوضون حربًا غير نظامية ويقومون بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة"، مع محاولة زعزعة استقرار البلاد.
وقد يسمح هذا القانون، الذي لم يتم استخدامه إلا في أوقات الحرب، للرئيس بتجاوز الحقوق القانونية للمهاجرين الذين تم تصنيفهم كتهديدات، وبالتالي ترحيلهم بسرعة. ورغم أن البيت الأبيض أصدر الإعلان يوم السبت، إلا أن صياغته تشير إلى أن ترامب وقع عليه يوم الجمعة.
وبموجب هذا الإعلان، فإن جميع المواطنين الفنزويليين الذين يبلغون من العمر 14 عامًا أو أكثر والذين تم تحديدهم كأعضاء في العصابة، والمتواجدين داخل الولايات المتحدة دون أن يكون لديهم جنسية أخرى أو إقامة قانونية دائمة، "معرضون للاعتقال والتقييد والتأمين والإبعاد باعتبارهم أعداء أجانب".
ويُذكر أن قانون الأعداء الأجانب قد اشتهر باستخدامه خلال الحرب العالمية الثانية لتبرير إقامة معسكرات اعتقال للأشخاص من أصل ياباني وألماني وإيطالي.
وقد انتقدت جماعات الحقوق المدنية وبعض الديمقراطيين فكرة إعادة إحياء هذا القانون لتعزيز عمليات الترحيل الجماعي، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى طعون قانونية.
وقد رفعت منظمة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومنظمة "الديمقراطية إلى الأمام" دعوى قضائية ضد هذا القرار، مشيرتين إلى أن استخدام قانون الأعداء الأجانب سيكون غير قانوني لأنه يُستدعى فقط في وقت الحرب، ومن الواضح أنه ينطبق على الأعمال الحربية فقط.
ورغم عدم تعليق البيت الأبيض على هذا الأمر، أظهرت وثائق المحكمة أن الحكومة قد استأنفت أمر القاضي التقييدي المؤقت.
وقال القاضي بوسبيرغ في أمره: "نظرًا للظروف الملحة التي تم إبلاغنا بها صباح اليوم، قررت أن الأمر الفوري ضروري للحفاظ على الوضع الراهن حتى يتم تحديد جلسة".
وأعلنت المنظمتان في بيان مشترك أنهما ستطلبان توسيع نطاق أمر التقييد المؤقت ليشمل كل من هم معرضون لخطر الإبعاد بموجب القانون.