وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان وقوع مجزرتين في 14 آذار الجاري في مدينتي اللاذقية وطرطوس، راح ضحيتهما 24 مدنياً، أغلبهم من الطائفة العلوية.
كما سجّل المرصد وقوع مجازر في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة وحمص، راح ضحيتها 93 مدنياً، غالبيتهم من الطائفة العلوية، وذلك بتاريخ 13 آذار.
وأشار المرصد إلى أنّ حصيلة الضحايا المدنيين لا تزال تتزايد في الساحل السوري منذ 6 آذار الجاري، في إثر هجمات شنتها مجموعات مسلحة محلية على مواقع لقوات الأمن وتشكيلات وزارة الدفاع، ما أدى إلى تصعيد عسكري واسع أسفر حتى الآن عن سقوط 1500 مدني.
وحذّر المرصد من الآلية التي يتم فيها دفن الضحايا في مقابر جماعية في الساحل السوري، معتبراً أن هناك مخاوف من استغلال هذه المقابر لاحقاً لـ"الترويج لروايات تُستخدم لأغراض سياسية وإنسانية، ويتم من خلالها اتهام من يسمّون بفلول النظام بارتكاب جرائم حرب".
كما نبّه المرصد إلى أنّ "هذا الأمر يهدد حقوق الضحايا وذويهم، ويطمس حقيقة وقوع مجازر جماعية بحق مدنيين عزل من الطائفة العلوية".
وأشار إلى "انتهاكات حقوقية ارتكبتها قوات الأمن ووزارة الدفاع والقوات الرديفة، من خلال تنفيذ عمليات إعدام ميداني وتهجير قسري وحرق منازل، وسط غياب أي رادع قانوني".
ودعا المرصد السلطات السورية إلى محاسبة العناصر المتورطة في عمليات القتل، محذراً من أن الإفلات من العقاب يهدد الاستقرار المجتمعي في مرحلة ما بعد سقوط النظام.
كما طالب المجتمع الدولي بالتحقيق العاجل في هذه الانتهاكات وإرسال فرق توثيق مستقلة.
كما سجّل المرصد وقوع مجازر في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة وحمص، راح ضحيتها 93 مدنياً، غالبيتهم من الطائفة العلوية، وذلك بتاريخ 13 آذار.
وأشار المرصد إلى أنّ حصيلة الضحايا المدنيين لا تزال تتزايد في الساحل السوري منذ 6 آذار الجاري، في إثر هجمات شنتها مجموعات مسلحة محلية على مواقع لقوات الأمن وتشكيلات وزارة الدفاع، ما أدى إلى تصعيد عسكري واسع أسفر حتى الآن عن سقوط 1500 مدني.
وحذّر المرصد من الآلية التي يتم فيها دفن الضحايا في مقابر جماعية في الساحل السوري، معتبراً أن هناك مخاوف من استغلال هذه المقابر لاحقاً لـ"الترويج لروايات تُستخدم لأغراض سياسية وإنسانية، ويتم من خلالها اتهام من يسمّون بفلول النظام بارتكاب جرائم حرب".
كما نبّه المرصد إلى أنّ "هذا الأمر يهدد حقوق الضحايا وذويهم، ويطمس حقيقة وقوع مجازر جماعية بحق مدنيين عزل من الطائفة العلوية".
وأشار إلى "انتهاكات حقوقية ارتكبتها قوات الأمن ووزارة الدفاع والقوات الرديفة، من خلال تنفيذ عمليات إعدام ميداني وتهجير قسري وحرق منازل، وسط غياب أي رادع قانوني".
ودعا المرصد السلطات السورية إلى محاسبة العناصر المتورطة في عمليات القتل، محذراً من أن الإفلات من العقاب يهدد الاستقرار المجتمعي في مرحلة ما بعد سقوط النظام.
كما طالب المجتمع الدولي بالتحقيق العاجل في هذه الانتهاكات وإرسال فرق توثيق مستقلة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
