بعد المواجهات الدامية التي شهدها مؤخراً، رحبت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم السبت بتشكيل لجنة للتحقيق بالانتهاكات الأخيرة في الساحل السوري.
كما دعت إلى كشف هويات مرتكبي الانتهاكات.
فيما شددت لـ"العربية" على أنه من المهم ألا ينتقل التوتر الأمني من سوريا إلى لبنان والعراق.
يذكر أن الرئاسة السورية كانت أعلنت، الأحد، تشكيل لجنة تحقيق للكشف عن الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع أحداث الساحل، و"التحقيق في الانتهاكات بحق المدنيين وتحديد المسؤولين عنها".
فيما مُنحت اللجنة 30 يوماً لجمع الأدلة وتقديم تقريرها.
وكانت مناطق عدة في الساحل السوري كانت شهدت خلال الأيام الماضية مواجهات عنيفة بين مسلحين موالين للنظام السابق أو من وصفوا بـ"الفلول" وبين القوات الأمنية، أسفرت عن مقتل أكثر من ألف من الطرفين، فضلاً عن مدنيين.
فيما عمت الفوضى عدداً من البلدات، ووقعت انتهاكات بحق مدنيين من الطائفة العلوية.
ما دفع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في تلك التجاوزات ومحاسبة المتورطين. كما توعد بملاحقة "فلول النظام السابق".
كما دعت إلى كشف هويات مرتكبي الانتهاكات.
فيما شددت لـ"العربية" على أنه من المهم ألا ينتقل التوتر الأمني من سوريا إلى لبنان والعراق.
يذكر أن الرئاسة السورية كانت أعلنت، الأحد، تشكيل لجنة تحقيق للكشف عن الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع أحداث الساحل، و"التحقيق في الانتهاكات بحق المدنيين وتحديد المسؤولين عنها".
فيما مُنحت اللجنة 30 يوماً لجمع الأدلة وتقديم تقريرها.
وكانت مناطق عدة في الساحل السوري كانت شهدت خلال الأيام الماضية مواجهات عنيفة بين مسلحين موالين للنظام السابق أو من وصفوا بـ"الفلول" وبين القوات الأمنية، أسفرت عن مقتل أكثر من ألف من الطرفين، فضلاً عن مدنيين.
فيما عمت الفوضى عدداً من البلدات، ووقعت انتهاكات بحق مدنيين من الطائفة العلوية.
ما دفع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في تلك التجاوزات ومحاسبة المتورطين. كما توعد بملاحقة "فلول النظام السابق".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
