أفاد حقوقيون بأن السلطات السورية، منعت الصحافيين والوكالات الإعلامية الأجنبية من الوصول إلى محافظات الساحل السوري، وأجبرتهم على مغادرة البلاد خلال شهر، وسمحت فقط لبعض وسائل الإعلام المقربة من السلطة للدخول بغرض التغطية الإعلامية مع تحديد مناطق معينة دوناً عن غيرها.ودان "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، في بيان، هذا التدبير، مؤكداً "منع الصحافيين من الدخول للوقوف على حقيقية ما جرى من أعمال عنف طاولت مناطق واسعة من مدن وقرى الساحل السوري". ونقل عن مصدر قوله إن "السلطات تمنع وصول الفرق الإغاثية والمساعدات إلى المدن الساحلية" التي وصفها بأنها "مناطق منكوبة". ورأى المرصد أن هذه الإجراءات "تأتي ضمن سعي نظامي لإخفاء أدلة جرائم حرب وإبادة جماعية"، مشيراً إلى أن تقييد حركة الإعلاميين "يُعتبر جزءاً من سياسة ممنهجة لطمس الوقائع ومنع توثيق الانتهاكات". وحذّر المرصد من أن "عزل الساحل السوري عن العالم الخارجي يُمهّد لتغيير ديموغرافي قسري وطمس معالم جرائم ضد الإنسانية"، داعياً السلطات الجديدة والمجتمع الدولي الى "التحرك العاجل لضمان وصول الصحافيين، وتوفير المساعدات اللازمة"، مؤكداً أن "الحجب الإعلامي يُسهّل إفلات الجناة من العقاب". وشهدت مدن الساحل السوري موجة عنف ضد أشخاص ينتمون الى الطائفة العلوية، وتعهدت السلطات السورية بمحاسبة المرتكبين وتقديمهم للعدالة. ووصف "المرصد" ما جرى بأنه "يرقى الى الإبادة الجماعية"، موثقاً مقتل 1476 مدنياً أعزل"، وفقاً لما استطاع المرصد توثيقه حتى الآن، فضلاً عن عمليات تخريب ونهب وحرق للممتلكات الخاصة من منازل ومحال تجارية وسيارات".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع