مرّ قطوع التعيينات الأمنية والعسكرية على خير. بمرونة استطاع رئيسا الجمهورية والحكومة تمريرها. استغرق التعيين بحثاً سياسياً مستفيضاً في دراسة الأسماء التي رسا عليها التوافق. انتهت هذه التعيينات بوضع مدير عام الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بتصرف وزير الداخلية بينما وضع مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا بتصرف رئيس الحكومة ومثله كان مصير مدير عام الأمن العام اللواء الياس البيسري. من مفارقات السياسة اللبنانية وتعقيداتها أن يتحول مرشح رئاسي إلى مدير عام بالتصرف، وأن يفكر ثان بالاستقالة بعدما وضع بتصرف وزير الداخلية. ثمة مقترح قيد التداول مفاده احتمال ضم البيسري إلى السلك الديبلوماسي الخارجي من خارج الملاك، أو تعيينه مديراً عاماً للجمارك.سريعاً تم الانتقال إلى المرحلة الثانية من التعيينات. والمقصود هنا تعيين حاكم للمصرف المركزي خلفاً للحاكم بالإنابة وسيم منصوري. اجتماعات مكثفة وآراء مختلفة. أجواء توحي أن التعيين قاب قوسين أو أدنى، بحيث تؤكد معلومات "المدن" أن التعيين سيتم في جلسة الحكومة الخميس المقبل. أما لناحية الأسماء المقترحة فقد تم حصرها باسمين اثنين حتى الساعة هما كريم سعيد والوزير السابق جهاد أزعور. عاملان يتحكمان بالتعيين: رأي المجتمع الدولي. وقد أبلغت الولايات المتحدة أن لا فيتو على الأسماء المقترحة. والرأي الداخلي، ويلمس المتابعون ميل بعبدا باتجاه سعيد، بينما يصر رئيس الحكومة نواف سلام على تسمية أزعور على سبيل تسهيل مهمة التفاوض مع صندوق النقد.القرار يعود لمجلس الوزراء بناء على اقترح وزير المالية ياسين جابر. والاختيار بين الاسمين مرهون باتفاق الرؤساء الثلاثة، ولكن حتى الساعة تنقسم الآراء بين من يقول ان حظوظ سعيد معدومة، ولو بقي اسمه في التداول، وبين من يرجح كفة سعيد وهو خيار عون ومعه رئيس مجلس النواب نبيه بري.وعلى ما يبدو أن لكل طرف رئاسي مآخذه على اسم من بين الاسمين والأمر مرهون بانتظار الاتفاق على اسم واحد يحمله وزير المالية إلى مجلس الوزراء الخميس المقبل.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع