تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع مسودة الإعلان الدستوري الجديد في سوريا، بعد توقيعه، يوم أمس الخميس، من قبل الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع.
وفي حين أبرز البعض مواد بالإعلان الدستوري مؤكدين أنه خطوة لفتح صفحة جديدة تتطلع للمستقبل، ذهب آخرون لانتقاده قائلين إنه "مخيب للآمال" وزاعمين أنه "لا يختلف عن دستور الأسد من حيث احتكار السلطة".
ووضعت مسودة الإعلان الدستوري السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية في حين أعطت السلطة التشريعية الكاملة لمجلس الشعب الذي يختار الرئيس ثلثه فقط، ونصت على فصل السلطات وحماية الحريات، حسبما أعلنت اللجنة التي صاغتها الخميس.
وكشفت اللجنة أن الإعلان الدستوري قُسّم إلى مقدمة وأربعة أبواب، إذ يشمل الباب الأول الأحكام العامة ويتضمن 11 مادة والباب الثاني عن الحقوق والحريات ويتضمن 12 مادة والباب الثالث معالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلة الانتقالية وفيه 24 مادة والباب الرابع الأحكام الختامية بـ6 مواد.
وأوضحت اللجنة أنها لم تُجر أي تغيير في الأحكام العامة ليبقى اسم الدولة هو "الجمهورية العربية السورية".
وفي حين أبرز البعض مواد بالإعلان الدستوري مؤكدين أنه خطوة لفتح صفحة جديدة تتطلع للمستقبل، ذهب آخرون لانتقاده قائلين إنه "مخيب للآمال" وزاعمين أنه "لا يختلف عن دستور الأسد من حيث احتكار السلطة".
ووضعت مسودة الإعلان الدستوري السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية في حين أعطت السلطة التشريعية الكاملة لمجلس الشعب الذي يختار الرئيس ثلثه فقط، ونصت على فصل السلطات وحماية الحريات، حسبما أعلنت اللجنة التي صاغتها الخميس.
وكشفت اللجنة أن الإعلان الدستوري قُسّم إلى مقدمة وأربعة أبواب، إذ يشمل الباب الأول الأحكام العامة ويتضمن 11 مادة والباب الثاني عن الحقوق والحريات ويتضمن 12 مادة والباب الثالث معالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلة الانتقالية وفيه 24 مادة والباب الرابع الأحكام الختامية بـ6 مواد.
وأوضحت اللجنة أنها لم تُجر أي تغيير في الأحكام العامة ليبقى اسم الدولة هو "الجمهورية العربية السورية".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
