تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الخميس مسودة الإعلان الدستوري ووقع عليها، وكُشفت بعض التفاصيل المهمة حول مضمون هذا الإعلان.
وأوضح عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري السوري، عبد الحميد العواك، أن الإعلان يرتكز على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وأن المرحلة الانتقالية ستستمر لمدة خمس سنوات، على أن يتم تشكيل عدة هيئات، أبرزها هيئة للانتخابات. كما أشار العواك إلى أن اللجنة قسمت الإعلان إلى مقدمة وأربعة أبواب، مع الإبقاء على باب الأحكام العامة كما هو دون تعديل.
وأكد العواك أن اللجنة عملت في فضاء من الحرية دون أي قيود، وأنها أكدت على التزام الدولة بالحفاظ على وحدة الأراضي والشعب السوري. كما حرصت على استحداث باب خاص للحقوق والحريات، مع خلق توازن بين الأمن المجتمعي وحقوق الأفراد، مع التشديد على مبدأ الفصل بين السلطات.
وأبرز ما تم التأكيد عليه في الإعلان هو كفالة حقوق المرأة وحرية الرأي، وحرية الإعلام والتعبير والصحافة، بالإضافة إلى احترام الدولة لقوانين حقوق الإنسان. كما أعلن العواك أن الفقه الإسلامي كان المصدر الأساسي للتشريع، وأن ديانة الرئيس السوري ستظل "الإسلام".
فيما يخص السلطات التنفيذية، نص الإعلان على حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية، مع التأكيد على استقلالية السلطة القضائية. كما تم التشديد على منع المحاكم الاستثنائية، والالتزام بعدم وجود أي سلطة على القضاء إلا القانون. وأشار العواك إلى حل المحكمة الدستورية الحالية ومنح الرئيس الحق في تعيين محكمة دستورية جديدة.
كما تضمن الإعلان الدستوري نصًا على التزام سوريا بالفصل التام بين السلطات. وفيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، أوضح العواك أن اللجنة مهدت الأرضية المناسبة لتحقيق العدالة الانتقالية، مع إلغاء القوانين الاستثنائية لمحاكم الإرهاب.
فيما يخص السلطة الاستثنائية الوحيدة التي تبقى بيد الرئيس، أكد العواك أنها تتعلق بـ "إعلان حالة الطوارئ".
في مؤتمر صحافي لاحق، أكدت لجنة الإعلان الدستوري أنها لم تمنح السلطة التنفيذية أي صلاحيات تتقاطع مع البرلمان. كما أكدت أن التوترات الأخيرة في الساحل السوري لم تؤثر على عمل اللجنة، في إشارة إلى العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة بسبب تصعيد المعارك مع فلول نظام الأسد، والتي أسفرت عن مئات القتلى.
وكشفت اللجنة أنه سيتم تشكيل عدة هيئات، أبرزها هيئة للانتخابات، لتنظيم العملية الانتقالية في البلاد.