تسلم الرئيس السوري، أحمد الشرع، مسودة الإعلان الدستوري ووقع عليها اليوم الخميس، حيث كشفت تفاصيل جديدة حول ملامح الوثيقة التي تم صياغتها على ضوء مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وفي حديثه، أوضح عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري السوري، عبد الحميد العواك، أن الإعلان يرتكز على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ويعكس التوجهات الأساسية التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر. وأضاف العواك أن اللجنة قسمت الإعلان إلى مقدمة وأربعة أبواب، مع التأكيد على أن باب الأحكام العامة بقي كما هو دون أي تعديل.
وأشار إلى أن اللجنة عملت في فضاء من الحرية دون أية قيود، مع التأكيد على التزام الدولة بالحفاظ على وحدة الأراضي والشعب السوري. كما أكدت اللجنة على أهمية استحداث باب خاص للحقوق والحريات، مع خلق توازن بين الأمن المجتمعي وحقوق الأفراد، وتأكيد مبدأ الفصل بين السلطات.
كما أبرز العواك أن الإعلان ينص على كفالة حقوق المرأة وحرية الرأي، مشيرًا إلى أن الفقه الإسلامي كان المصدر الأساسي للتشريع.
وأضاف أن الإعلان نص أيضًا على أن مجلس الشعب يحق له استجواب الوزراء، مع التأكيد على أن السلطة التنفيذية ستكون بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية.
وأشار العواك إلى استقلالية السلطة القضائية في الإعلان، ومنع المحاكم الاستثنائية، مع التشديد على أنه لا سلطان على القضاء إلا القانون. كما أعلن عن حل المحكمة الدستورية الحالية، مع منح الرئيس الحق في تعيين محكمة دستورية جديدة.
وفي حديثه، أوضح عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري السوري، عبد الحميد العواك، أن الإعلان يرتكز على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ويعكس التوجهات الأساسية التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر. وأضاف العواك أن اللجنة قسمت الإعلان إلى مقدمة وأربعة أبواب، مع التأكيد على أن باب الأحكام العامة بقي كما هو دون أي تعديل.
وأشار إلى أن اللجنة عملت في فضاء من الحرية دون أية قيود، مع التأكيد على التزام الدولة بالحفاظ على وحدة الأراضي والشعب السوري. كما أكدت اللجنة على أهمية استحداث باب خاص للحقوق والحريات، مع خلق توازن بين الأمن المجتمعي وحقوق الأفراد، وتأكيد مبدأ الفصل بين السلطات.
كما أبرز العواك أن الإعلان ينص على كفالة حقوق المرأة وحرية الرأي، مشيرًا إلى أن الفقه الإسلامي كان المصدر الأساسي للتشريع.
وأضاف أن الإعلان نص أيضًا على أن مجلس الشعب يحق له استجواب الوزراء، مع التأكيد على أن السلطة التنفيذية ستكون بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية.
وأشار العواك إلى استقلالية السلطة القضائية في الإعلان، ومنع المحاكم الاستثنائية، مع التشديد على أنه لا سلطان على القضاء إلا القانون. كما أعلن عن حل المحكمة الدستورية الحالية، مع منح الرئيس الحق في تعيين محكمة دستورية جديدة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
