بهدف "الوقوف إلى جانب أصحاب العمل والمؤسسات الإقتصادية الذين يعمدون إلى النهوض مجدّداً بعد كلّ أزمة تعصف بالبلاد منذ العام 2019 وتبسيط تقديم معاملاتهم. واستكمالاً لقرار تعليق المهل القانونيّة والقضائيّة والعقديّة لغاية 31/3/2025، والذي صدر في نهاية الشهر الماضي"، أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الجتماعي، أنّ المدير العام للصندوق محمد كركي، أصدر "مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 13/3/2025 حملت الرقم 782 قضى بموجبها تمديد مهلة تقديم التصريح الإسمي السنوي للمؤسسات للعام 2024 لغاية 30/6/2025". وأوضحت المديرية أنّ "هذه الخطوة الإجرائيّة تنضوي تحت لائحة الخدمات الممكننة الموجودة على الموقع الإلكتروني التفاعلي للصندوق منذ نيسان 2024 وبإمكان أصحاب العمل الرجوع إليها بغية عدم تكبيدهم عناء الحضور إلى مكاتبه".
ولفتت المديرية إلى أنّه "في ما يتعلّق بملف دفع إشتراكات الشركات والفئات الخاصّة (أطبّاء، إختياريين، متقاعدين، مخاتير)، ففي الأيّام القليلة القادمة سوف يصبح بإمكانهم تسديدها من خلال المؤسسات الماليّة والمصارف، إضافة إلى وضع مشروع قانون الإعفاء من الإشتراكات التي تعود إلى ما قبل العام 2000 على المسار الصحيح من أجل تذليل العقبات التقنيّة التي قد تواجه أصحاب العمل، لا سيّما عند رغبتهم الحصول على براءة الذمّة من الصندوق".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع