أعلن الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، ليل امس الأربعاء، تشكيل "مجلس الأمن القومي"، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق السياسي والأمني في البلاد، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
وجاء في القرار الصادر عن الرئاسة السورية، والذي نُشر عبر حسابها الرسمي على منصة "تلغرام"، أن المجلس سيكون مسؤولًا عن "تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية"، مضيفًا أن التشكيل يأتي "استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية، وانطلاقًا من المصلحة الوطنية العليا، وحرصًا على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة".
وفقًا للقرار، يترأس الرئيس الانتقالي المجلس، ويضم في عضويته كلًّا من وزير الخارجية، ووزير الدفاع، ومدير الاستخبارات العامة، ووزير الداخلية، بالإضافة إلى مقعدين استشاريين يعيّنهما الرئيس، ومقعد تقني تخصصي لمتابعة "الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلسة".
وأشار القرار إلى أن المجلس سيعقد اجتماعات دورية أو استثنائية بناءً على دعوة من الرئيس، وستُنفّذ قراراته المتعلقة بالأمن القومي بالتنسيق بين أعضائه. كما أكد أن مهام المجلس وآلية عمله ستُحدد بتوجيهات من رئيس الجمهورية، بما يضمن التنسيق الفعّال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات.
يأتي تشكيل المجلس في ظل اضطرابات أمنية متزايدة، حيث شهد الساحل السوري أعمال عنف دامية راح ضحيتها أكثر من 1300 مدني، غالبيتهم العظمى من الطائفة العلوية، مما شكّل اختبارًا مبكرًا لقيادة الشرع الساعية لترسيخ سلطتها على كامل التراب السوري.
وكانت فصائل معارضة، تقودها هيئة تحرير الشام، قد أطاحت بالأسد بعد دخولها دمشق في الثامن من كانون الأول الماضي، إثر هجوم انطلق من شمال غرب البلاد في أواخر تشرين الثاني. وعلى إثر ذلك، أعلنت السلطات الجديدة تشكيل حكومة تصريف أعمال لإدارة البلاد لفترة مؤقتة تمتد لثلاثة أشهر، كان من المقرر أن تنتهي بتشكيل حكومة انتقالية مطلع آذار الجاري.
ومنذ تسلّمه السلطة في 29 كانون الثاني، تعهّد الرئيس الانتقالي بإصدار "إعلان دستوري" ينظّم المرحلة الانتقالية، وذلك بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب السابق، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وإدارة البلاد خلال الفترة القادمة.
وجاء في القرار الصادر عن الرئاسة السورية، والذي نُشر عبر حسابها الرسمي على منصة "تلغرام"، أن المجلس سيكون مسؤولًا عن "تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية"، مضيفًا أن التشكيل يأتي "استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية، وانطلاقًا من المصلحة الوطنية العليا، وحرصًا على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة".
وفقًا للقرار، يترأس الرئيس الانتقالي المجلس، ويضم في عضويته كلًّا من وزير الخارجية، ووزير الدفاع، ومدير الاستخبارات العامة، ووزير الداخلية، بالإضافة إلى مقعدين استشاريين يعيّنهما الرئيس، ومقعد تقني تخصصي لمتابعة "الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلسة".
وأشار القرار إلى أن المجلس سيعقد اجتماعات دورية أو استثنائية بناءً على دعوة من الرئيس، وستُنفّذ قراراته المتعلقة بالأمن القومي بالتنسيق بين أعضائه. كما أكد أن مهام المجلس وآلية عمله ستُحدد بتوجيهات من رئيس الجمهورية، بما يضمن التنسيق الفعّال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات.
يأتي تشكيل المجلس في ظل اضطرابات أمنية متزايدة، حيث شهد الساحل السوري أعمال عنف دامية راح ضحيتها أكثر من 1300 مدني، غالبيتهم العظمى من الطائفة العلوية، مما شكّل اختبارًا مبكرًا لقيادة الشرع الساعية لترسيخ سلطتها على كامل التراب السوري.
وكانت فصائل معارضة، تقودها هيئة تحرير الشام، قد أطاحت بالأسد بعد دخولها دمشق في الثامن من كانون الأول الماضي، إثر هجوم انطلق من شمال غرب البلاد في أواخر تشرين الثاني. وعلى إثر ذلك، أعلنت السلطات الجديدة تشكيل حكومة تصريف أعمال لإدارة البلاد لفترة مؤقتة تمتد لثلاثة أشهر، كان من المقرر أن تنتهي بتشكيل حكومة انتقالية مطلع آذار الجاري.
ومنذ تسلّمه السلطة في 29 كانون الثاني، تعهّد الرئيس الانتقالي بإصدار "إعلان دستوري" ينظّم المرحلة الانتقالية، وذلك بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب السابق، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وإدارة البلاد خلال الفترة القادمة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
