أصدر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع قراراً رئاسياً بتشكيل مجلس الأمن القومي السوري، بهدف تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسة.تعزيز الأمن القوميوقالت "الرئاسة السورية" في بيان، إن الشرع أصدر قراراً بتشكيل مجلس الأمن القومي، بناء على الصلاحيات الممنوحة له كرئيس للجمهورية، وانطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا، وحرصاً على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة.ويضم المجلس كلاً من وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الداخلية علي كدّه، ومدير جهاز الاستخبارات السورية أنس خطاب.وقال البيان إن المجلس يضم كذلك "مقعدين استشاريين"، يتم تعينهما بناء على الكفاءة والخبرة، من قبل رئيس الجمهورية.كما سيضم "مقعداً تقنياً متخصصاً" لمتابعة الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلسة، ويُعيّن كذلك من قبل الشرع.اجتماعات ومهام المجلسوأوضح البيان أن المجلس يعقد اجتماعاته بشكل دوري، أو بناء على دعوة من قبل الشرع، فيما يتخذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة "بالتشاور بين الأعضاء".وأضاف أن مهام المجلس وآلية عمله "تُحدد بتوجيهات" من قبل الشرع، بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا، وبما يضمن التنسيق الفعال بين الأجهزة والمؤسسات، مشيراً إلى أن العمل بالقرار يبدأ من تاريخ صدوره.خلفية تشكيل المجلسيأتي قرار تشكيل المجلس على خلفية أحداث الساحل السوري، والتي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 803 أشخاص، معظمهم مدنيون، بينهم أكثر من 400 شخص مدني من الطائفة العلوية، قتلوا على يد فصائل محسوبة على وزارة الدفاع السورية، وذلك بعد الهجوم المضاد الذي شنته الوزارة وفصائل معارضة ومجموعات شعبية، على فلول نظام الأسد، إثر هجمات الفلول على عناصر الأمن العام، والذي أدى لمقتل العشرات من العناصر.كما يأتي القرار بالتزامن مع تهديدات إسرائيلية صريحة وجّهت للشرع من قبل إسرائيل، وتحديدها منطقة أمنية بعمق 65 كيلو متراً عن الحدود مع الجولان المحتل، يمنع فيها أي تواجد للقوات السورية، بحسب الإعلام الإسرائيلي.يُضاف ذلك إلى عمليات القصف التي تستهدف مواقع وزارة الدفاع السورية في محافظات الجنوب السوري، إضافة إلى التوغلات الإسرائيلية المستمرة في قرى الجنوب السوري، عند المنطقة العازلة التي تحتلها إسرائيل في جنوب غرب البلاد.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع